Akiva ORR's books
www.abolish-power.org
Home







الفهرست Comments PDF
English Italiano Русский Deutsch Français Español עברית العربية Ελληνικά
Tell A Friend

 

سـيـاســة

 

بــدون

 

سـيـاسـيـيـن

 

 

 

 

عكيفا أور

 

 

 

 

©

 

 

يسمح نسخ، تكرير، وتوزيع هذا الكتيّب بأي شكل كان على الا يكون الهدف لغرض الربح وان لا تموّه روح ما جاء فيه.

 

كتب هذا الكتيب  باللغة الانجليزية في الاصل ويمكنك ايجاده في موقع الانترنت

 

www.abolish-power.org

 

شكرا: لدافيد مرحاف على ترجمة الكتيّب الى العبرية، والى عنات بارليف، امنون هيلل وعدنا شيمر على ملاحظاتهم والتصليحات المجدية.

وحيث أنني كنت قد أدخلت تغييرات كثيرة في الصياغة النهائية للكتيّب فهم ليسوا مسؤولين عن الافكار والاغلاط الواردة فيه. فالمسؤولية عن الفحوى, الصياغة، الافكار والاخطاء تقع على عاتقي فقط.

عكيفا أور، تل- أبيب، حزيران 2005

 

ملاحظة: استعمال صيغة المؤنث او المذكّر يؤشر الى الجنسين.


الفهرست

 

 

مقدّمة

4

1.   السياسة - ما هي؟

6

2.   أن تقرّر هو ليس أن تستنتج

8

3.    قِيَم

11

4.   السياسيون

15

5.   المجتمع

18

6.  الدولة

20

7.   الديموقراطية

22

8.   الحريّة

24

9.   المساواة السياسية

26

10.  الأحزاب

29

11.  الديموقراطية المباشرة

31

12.   الديموقراطية المباشرة في أماكن العمل

33

13.   الديموقراطية المباشرة في أجهزة التعليم

35

14.   الديموقراطية المباشرة في العائلة

37

15.   القواعد الاساسية للديموقراطية المباشرة

39

16.   كيف تعمل الديموقراطية المباشرة

41

17.   مشاكل في الديموقراطية المباشرة

43

18.   ردود على النقد الموجه للديمقراطية المباشرة

50

19.   كيف نحقق الديموقراطية المباشرة

57

[إلى الأعلى]

 

 


مقدّمة

 

فقد معظم الأشخاص ثقتهم في معظم السياسيين في جميع انحاء العالم. في كل دولة تطالعنا الصحافة يوميا عن الغش لدى السياسيين والفساد والتجاوزات المختلفة, وحتى هنالك سياسيون كثيرون لا يحظوا بثقة مؤيديهم. يعتقد الكثيرون بان السياسة تخلق فسادا بالضرورة -فهنالك المثل المعروف: "إن أي حكم يفسد"-, وتوقف كثيرون عن المشاركة في العملية الانتخابية لانهم فقدوا ايمانهم بان الانتخابات يمكنها خلق تغييرات مهمة في المجتمع.


عدم المشاركة في العملية الانتخابية هو تصويت بـ "عدم الثقة" في مبنى النظام.

هنالك من خاب ظنهم من سياسيين فاسدين ويبحثون عن سياسيين أنقياء, وفي حال وجدوهم, فستتحين اللحظة, لا محالة, التي فيها ستصيبهم خيبة الأمل منهم. يؤمن البعض ان الدكتاتورية تمنع الفساد ولذا فهي أفضل من حكم الممثلين الذين انتخبوا في الانتخابات. وهناك آخرون من هم على معرفة بأن الفساد في النظام الدكتاتوري انما هو اكبر منه في نظام منتخبي الجمهور; هؤلاء لا يرون أي بديل للنظام الانتخابي وبهذا ييأسون ويتركون إدارة المجتمع للسياسيين. هذا يؤزّم المشكلة, بحيث تبقى إدارة المجتمع في ايدي قلّة تهتم لذاتها وليس للمجتمع.

ماذا يمكن فعله لتحسين وضع السياسة البائس اليوم؟

يشرح هذا الكتيب كيف يمكن للمواطنين انفسهم ادارة المجتمع بدون سياسيين.

 

"السياسة" هي اتخاذ القرارات تتعلّق بالمجتمع كلّه . اذا كان المواطنون يقرّرون بأنفسهم ماذا على المجتمع بأسره أن يفعل فلم تكن هناك حاجة للسياسيين. السياسيون هم مجرّد ممثّلون للمواطنين ولا أكثر, وهناك حاجة لممثلين فقط اذا رغب المواطنون ان يمثّلهم أحد ما غيرهم. من يمثل نفسه لا يحتاج الى شخص آخر ليمثّله. اذا أعلن المواطنون انهم يمثّلون انفسهم فلن تبقى هناك اية صلاحية لممثّليهم. الصلاحية في اتخاذ القرار عن الآخرين هي مصدر الفساد في السياسة. يعمل اؤلئك الذين يطمحون الى امتلاك هذه الصلاحية أي شيء من أجل الحصول عليها, فيما يعمل من لا صلاحية له أي شيء من أجل الفوز بفضائل أصحاب الصلاحيات. بأي شيء نقصد أيضاً الأعمال الغير مقبولة اخلاقياً وقانونياً. استغلال الصلاحية الممنوحة يولّد الفساد.

صلاحية اتخاذ القرار عن آخرين هي – "القوّة" في السياسة.

"القوّة" – ليس السياسة – تولّد الفساد. عندما يقرر المواطنون جميعهم بانفسم ماذا قرارات متعلّقة بالمجتمع كلّه فهناك تكون "الديموقراطية المباشرة" (د.م), وهي "مباشرة" لان كل مواطن يقرّر مباشرة – دون ممثّل – جميع القرارات السياسية. في نظام حكم الديموقراطية المباشرة لا يقرر احد عن الاخرين ولا يتلقى أحد راتبا مقابل قرارات سياسية, فلفي هذا النظام لا توجد حاجة الى السياسيين. إلغاء صلاحية القرار عن الآخرين تبطل الفساد وتنظف السياسة من الغش، الرشوة، التلوّن والمشاحنات. إن ثمن ادارة المجتمع في الديمقراطية المباشرة قليل جدا حيث لا أجر مقابل القرارات السياسية، فلا يوجد هناك سياسيون لكي توفّر لهم المصروفات (رواتب، مكاتب، سكرتاريا، سفر الى خارج البلاد، محفّزات وسيارات). نظام كهذا يشجع مشاركة المواطنين انفسهم في إدارة المجتمع. سيحل هذا النظام مشاكل اجتماعية كثيرة, لكن ليس جميعها. فلا يوجد أي نظام حكم يمكنه ان يحل جميع المشاكل الاجتماعية, والذي يؤمن بوجود نظام كهذا فهو مصاب بوهم خطير للغاية.

ليست هناك أي إمكانية لحل جميع المشاكل الاجتماعية

النظام الذي يشارك فيه جميع المواطنين في اتّخاذ القرارات ولا يقرر أي شخص فيه بدل الآخرين قد يحل مشاكل اجتماعية كثيرة, لكن ليس جميعها. عندما يحق لأي مواطن الاقتراح والمناقشة والتصويت على جميع القرارات فلن تكون لاي شخص صلاحية القرار عن الاخرين ولن يتمتع أي شخص بـ "القوّة السياسية". "القوة السياسية" تعمل كالمخدّر الذي يدمن عليه الاشخاص ويعملون أي شيء للحصول عليه. الذي يملك الـ "القوّة السياسية" – في كل دولة، في أي بلدية، في أي كنيسة، في أي نقابة مهنية، في أي مدرسة وفي اية عائلة – يدمن عليها. يجب اعتبار "الـقوّة السياسية" مثل المخدّر والشخص الذي يستعمل هذه "القوّة" مدمنا على المخدّر. شخص كهذا سيفعل أي شيء من اجل الحصول على المخدّر. ان الديمقراطية المباشرة هي دواء لترك هذا المخدّر, فهي تمنع اتخاذ قرارات سياسية بدل الآخرين مما يمنع وجود "القوة السياسية".  لكل مواطن في نظام كهذا صوت واحد – فقط واحد – في أي قرار سياسي. كل مواطن يمثّل نفسه فقط ولا يمثّل أي مواطن آخر. اذا سبب القرار نتيجة غير مقبولة فان المسؤولية تقع على عاتق المصوّتين الى جانب القرار. لأجل منع تكرار قرارات كهذه على كل من صوّت الى جانبها ان يعيد النظر في اعتباراته. هذا يجبر الناس على البحث عن اسباب المشاكل السياسية في دواخلهم – ليس خارجهم – والتغلب عليها.

المبدأ الأساسي للديمقراطية المباشرة هو كاتالي: لكل مواطن الصلاحية للاقتراح، البحث، والتصويت على جكيع القرارات التي تتعلّق بالمجتمع كله.

كل مواطن يقرّر عن نفسه فقط ولا يقرّر شخص بدل الآخرين. هذا يلغي الـ"قوّة" السياسية لان الـ "قوّة" السياسية تعني الصلاحية في اتخاذ القرار عن الآخرين. لكل مواطن حق الاقتراح في اية لحظة، وكذلك البحث والتصويت على أي قانون وسياسة. وكل مواطن يقرر إذا يستعمل -وكيف يستعمل- هذا الحق.

[إلى الأعلى]

 


1.                             السياسة – ما هي؟

 

مصدر الكلمة الانكليزية “politics”, والتي تعني "سياسة", هو الكلمة اليونانية polis, أي "مدينة", والمدينة في اليونان القديمة كانت بمثابة دولة ايضا.

كل مدينة في اليونان القديمة شرّعت قوانيناً لها، وأنشأت محاكم لها، واخترعت نقدا خاصا بها، وكان لها جيش خاص بها وكذلك سياسة خارجية.

كثير من هذه البوليسات سمّيت باسماء من أنشأتها: فقسطنطينوبوليس هي البوليس التي بناها القيصر قسطنطين; أدريانوبوليس أنشأها القيصر أدريان; وأكروبوليس هي "المدينة العالية", أي الجزء الجبلي من أثينا.

ف"سياسي", اذا, تعني كل من هو متعلق بـ "بوليس"; وال"سياسة" هي "اتخاذ القرارات المتعلّقة بالبوليس".

ما تقرره الـ"دولة"("polis") يسمى "سياسة" ("Policy"), ولئك الذين يقررون ماذا تفعل الـ "بوليس" هم ال"سياسيون".

الذين مهمتهم تطبيق قوانين الـ"polis" يدعون police, اي الشرطة. في اللغة العبرية جاء المصطلح "משטרה" ("مشطاراه" - الشرطة) من الجذر "משטר" ("مشطار" - النظام), حيث الـ"משטרה" (الشرطة) هي الجسم الذي يحمي الـ"משטר" (النظام).

 

كانت هناك في اليونان مدن قرر فيها شخص وحيد ماذا تفعل المدينة كلها، فيما قرر شيوخ مدن أخرى أو أصحاب الأرض في ماذا تفعل مدنهم. في أثينا قرر جميع المواطنين ماذا تفعل المدينة كلها. هذا النظام يدعى "ديموس – قراطية"، لأن الـ "ديموس" (demos) أي كل المواطنين (لم يشمل هذا النساء والعبيد في العصر القديم) قرروا جميع القرارات التي تلزم المدينة كلها.

يستعمل المصطلح "ديمقراطية" في ايّامنا للاشارة الى نظام الحكم الذي يقرر فيه ممثّلون عن المواطنين – ليس المواطنون انفسهم – جميع القرارات لأجل المجتمع كله. من الخطأ تسمية نظام حكم يقرر فيه ممثلو المواطنين ماذا يعمل المجتمع كله باسم "ديموس – قراطية". ففي الـ ديموس – قراطية يقرر الـ "ديموس" ذاته ( أي جميع المواطنون بأنفسهم), ولا يقرر شخص بدل آخر.

 

ما زال الكثيرون اليوم يرضون بان يقرر عنهم ممثلون, فهؤلاء لا يرون اي بديل آخر. حتى زمن قريب كان يلزم الكثير من الوقت من أجل فحص ماذا تريد الجماهير. ولكن في الوقت الراهن يمكن فعل ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية – الهاتف الخليوي، البطاقة الممغنطة، الحاسوب وشبكة الانترنت.

يستطيع اليوم ملايين المواطنين اتخاذ أي قرار يتعلق بالمجتمع كله. نظام كهذا هو "الديمقراطية المباشرة", والذي يستطيع فيه أي مواطن – بدون ممثّل – ان يقترح، وأن يبحث ويصوت في أي قرار يتعلق بمجمل المجتمع.

هل هذا ممكن تقنيا؟ نعم.

هل هذا مقبول؟ متعلق لمن. لبعض الاشخاص – لا. لآخرين – نعم.

 

السياسة هي اتخاذ القرار عن المجتمع كله.

عندما "نقرّر", ماذا "نقرّر"؟

 

في السياسة هناك نوعان للقرار:

1.  القرارات السياسية, والتي تقرّ بما علينا فعله.

2. القرارات التنفيذيّة, واتي تفرّ بكيفيّة الفعل.

 

يبحث الفصل التالي بقرارات من النوع الاول.

 

ويبحث الفصل الذي يليه في قرارات من النوع الثاني.

[إلى الأعلى]


2.                             أن تقرّر هو ليس أن تستنتج

 

يخلط الكثيرون بين عمليّتا أخذ القرار والاستنتاج. أخذ القرار ينبع في احيان كثيرة من الاستنتاج وبالعكس, لكن الحديث هنا هو عن إجتهادي تفكير مختلفين. فأن تقرّر امر ما هو ليس ان تستنتجه.

 "أن نقرّر" يعني ان نفحص امكانيات مختلفة وأن نفضّل إحداها.

"أن تقرّر" هو "أن تفضّل".     TO DECIDE IS TO PREFER

"أن نستنتج" هو أن نتفحّص وضعا (وليس "إمكانيات مختلفة") ونقوم بتشخيص داءه.

"الاستنتاج" هو "تشخيص" TO CONCLUDE IS TO DIAGNOSE

هنالك 4  فوارق بين "أخذ القرار" و"الاستنتاج":

1. "أن نقرر" هو أن "نفضّل". أي عندما يكون هناك عدد من الامكانيات يجب تفضيل واحدة.

يتحدّد التفضيل بواسطة القيمة (أنظر الفصل الثالث). لذا فان قراراتنا تتعلق بقِيَمنا.

لكن "ان نستنتج" فهو "ان نشخّص". هنالك تشخيص صحيح واحد فقط لا يمكن تفضيله. والتشخيص الصحيح هو نتيجة أكيدة للمعرفة والمنطق.

يتحدّد "الاستنتاج" بموجب المنطق وليس وفق القيمة. ونجد أنفسنا مضطرين لقبوله حتى لو عارضناه. انه لا يتعلق بالقيم. هنالك استنتاج واحد صحيح وعلينا استنتاجه من المعرفة بواسطة تحكيم المنطق والمعرفة التقنية.

يتحدّد الاستنتاج وفق المعرفة والمنطق لكن القرار تحدّده "القيمة".

 

2. يكون القرار "جيدا" أو "سيئا" لكنه لا يكون "صحيحا" أو "خاطئا".

"غزو لبنان" (عام 1982) كان قرارا "سيئا"/"جيدا" وليس استنتاجا "خاطئا"/"صائبا".

لكن الاستنتاج يكون "صحيحا" أو "خاطئا" وليس "جيدا" أو "سيئا".

2 +2=5 هو استنتاج "خاطئ" وليس "سيئا"، وبالطبع انه ليس "قرارا".

 

3. من يتخذ قرارا يكون هو مسؤولا عن نتائجه حيث كان بامكانه اتخاذ قرار آخر – بحسب قيمة أخرى – والحصول على نتيجة أخرى. لكن من يستنتج استنتاجا فهو غير مسؤول عن نتائجه حيث انه ليس بمقدوره ان يستنتج استنتاجا آخر هو أيضا صائب.

من يستنتج استنتاجا فهو مسؤول عن صحّته – وليس عن نتائجه.

 

4. المعرفة تحدّد الاستنتاج لكنها لا تحدّد القرار.

هذه المعرفة تضطر أشخاصا مختلفين استنتاج الاستنتاج ذاته، لكنها لا تجبر أشخاصا مختلفين على اتخاذ القرار ذاته.

 

لايضاح الفرق بين القرار والاستنتاج، نقارن بين الامير هاملت الذي يفكر في: "ان يكون او لا يكون؟" وبين الطبيب الذي يفكّر في: "أن يقطع أو لا يقطع؟"

 

كان امام هاملت امكانيتان يجب عليه ان يقرر ايهما يختار. لا يمكن للمعرفة او المنطق ان يساعداه حيث انهما لا يحدّدان ما هو "الجيّد" له. لكن على الطبيب ان يجيب بموجب المعرفة الطبية، المنطق، والتجربة الطبية، التي تقود الى استنتاج طبيّ صحيح. إذا كان للاستنتاج نتائج "سيئة" فالطبيب ليس مسؤولا عنها. فالطبيب مسؤول ان يكون استنتاجه الطبي – "تشخيصه" – صائبا.

 

لنتصور مريضا يشكو من ألم في رجله. ونتيجة لفحص المختبر يستنتج الطبيب ان المريض أصيب بالسرطان فيقول:"إذا قطعنا رجلك فانك ستعيش، وإذا لم نقطعها فانك ستموت قريبا". يستغل الطبيب المنطق والمعرفة الطبية كي يستنتج استنتاجا طبيّا من المعرفة. انه يستنتج استنتاجا ولا يقرّر قرارا. فاذا كان استنتاجه خاطئا، فالامر يعود الى معرفة مضلّلة، أو استعمال خاطئ للمنطق والتجربة الطبية، لكن ليس لسبب قيمه. الطبيب يستنتج فقط والمريض هو من يقرّر – إذا كان يوافق على البتر - أو لا. المعرفة الطبية تحدد استنتاج الطبيب وليس قرار المريض وكيف سيكون رد فعله على استنتاج الطبيب.

الطبيب يستنتج والمريض يقرر.

يمكن للاستنتاج الطبي ذاته ان يؤدّي الى قرارات مختلفة لدى مرضى مختلفين. فقسم يقرر ان يموت على العيش معاقا، فيما آخرون يقررون ان يعيشوا معاقين على ان يموتوا. فأي القرارين هو "الجيد"؟

وهل يمكن للاستنتاج ذاته ان يؤدّي الى قرارين يناقض احدهما الاخر، لكن كلا منهما "جيد"؟

هل يمكن لقرارين متناقضين أن يكونا "جيّدين"؟

الجواب، على غرابته، هو -  نعم.

حيث أن هنالك قيمًا مختلفة للمرضى المختلفين، بعضهم يفضل العيش معاقا على ان لا يموت، والبعض الاخر يفضل الموت على ان يعيش معاقا. فالقراران "جيدان" لمن اتخذهما، حيث انهما ينبعان من قيم مختلفة، وليس من حقائق مختلفة، أو من معرفة مختلفة أو منطق مختلف. فالناس لها قيم مختلفة، ولا يمكن تبرير أي قيمة لان أي تبرير يعتمد هو الاخر على قيمة يجب تبريرها.

 

كيف نربط كل هذا بالسياسة؟

هل تتحدّد السياسة وفق القرارات ام بحسب الاستنتاجات؟

وهل "يقرر" السياسيون أم انهم "يستنتجون" ماذا يفعل المجتمع كله؟

في السياسة يقوم الناس بالتصويت.

"أن تصوّت" معناه "أن تنتخب" أي انك "تفضّل" امكانية واحدة على الاخريات.

كل من يحدّد السياسة – ملك، دكتاتور، رئيس، رئيس حكومة، سياسي أو مواطن عادي – يفضّل امكانية واحدة من مجموع عدة امكانيات.

لا يمكن تفضيل استنتاج لانه يوجد فقط استنتاج صحيح واحد.

لذلك، فانه من الواضح ان "السياسة" تتحدّد وفق قرار وليس كاستنتاج.

 

يتحدّد القرار بحسب القيمة، وليس بحسب المعرفة والمنطق او التجربة.

الحقائق ذاتها، المنطق ذاته، والتجربة ذاتها، كلها تقود الى الاستنتاج ذاته لكن ليس للقرار ذاته انما لقرارات مختلفة – بحسب قيم مختلفة.

ان الجواب على السؤال "ما العمل"؟ يكون دائما قرارا وليس استنتاجا.

نحن نقرّر ماذا نفعل (في الحياة الخاصة والعامة) ولا نستنتج ذلك. الذي يقرر هو المسؤول عن نتائج قراره لانه كان يستطيع ان يقرر بشكل مختلف (بحسب قيمة أخرى) وان يحصل على نتيجة مختلفة. الذي يستنتج استنتاجا فهو ليس مسؤولا عن نتائجه. حيث انه لا يملك ان يستنتج استنتاجا آخر صائبا هو الأخر.

السياسيون الذين تسببت قراراتهم بنتائج غير مقبولة يحاولون التهرّب من مسؤوليتهم لنتائج قراراتهم ويدّعون: "لم يكن لدينا اختيار".

وهم يدّعون انهم انما استنتجوا استنتاجا ولذا فهم ليسوا مسؤولين عن نتائجه.

لكنهم صوّتوا. والتصويت يعني انتخابا/تفضيلا. والتفضيل هو قرار.

لا يمكن اختيار/تفضيل الاستنتاج ولذا فلا يمكن إقراره.

[إلى الأعلى]


3.                             قِيَم

 

القيمة هي مبدأ يحدّد ما هو "الجيّد" وتتيح التفضيل. والقيمة ليست وسيلة انما تحدّد هدفا. بدون قيمة لا يمكن التفضيل. "أن نقرّر" يعني ان نختار امكانية واحدة من مجمل امكانيات. "ان نختار" يعني "أن نفضّل". ويتحدّد كل تفضيل بحسب القيمة. فالقيمة تحدّد ما هو "الجيّد" ولمن هو "جيّد". لكل انسان مثل أعلى حتى لو لم يكن واعيا لذلك، ويؤمن كثيرون ان قيمهم انما هي "طبيعية" أو "مفهومة ضمنا".

هذا خطأ. لا توجد قيمة طبيعية.

فالقيم هي اختراع بشري نحتاجها لأننا بدونها لا نستطيع التفضيل. واذا لم يكن التفضيل ممكنا فلا نستطيع ان نختار ولا يمكننا ان نقرّر.

 

قبل الحرب العالمية الاولى آمن كثيرون في اوروبا ان "الجيّد" يعني: "الخير لملكي ولبلادي". وآمن الكثير من الامريكيين ان ما "هو جيّد لشركة جنرال موتورز هو جيّد للولايات المتحدة الأمريكيّة", فهل ما هو جيّد لجنرال موتورز هو جيّد لشركة فورد؟ يمكن لعمال فورد ان يفكروا بشكل آخر.

 

القيم يخترعها اشخاص، وليس "الطبيعة"، وكذلك ليس "الله"، ولا "التاريخ"، وليس بواسطة "الواقع". ولا تفرض القيم علينا من الخارج، من الاعلى، او الاسفل. ولو أنها فرضت علينا لما كانت لنا مشاكل سياسية. يؤمن كثيرون ان "البقاء" هو قيمة مطلقة فرضتها الطبيعة علينا. لكن كل منتحر يدحض هذا. فلو أن البقاء كان مفروضا على هاملت، لغابت امكانية "لا للحياة"، ولكان عليه ان يقرّر ان يحيا.

لكن بالنسبة الى هاملت – وآخرين كثر – البقاء ليس قيمة مطلقة.

ولا يوجد أية قيمة مطلقة.

 

كشف استطلاع أجرته الـ BBC في العام 2004 ان نحو 71% من مواطني الولايات المتحدة الامريكية مستعدّون "للموت في سبيل الرب". ففي نظرهم الاخلاص للرب هو قيمة اعلى من حياتهم. وهناك من يمنح شكل حياتهم قيمة اعلى من الحياة ذاتها.

 

كثيرون على استعداد لبذل حياتهم في الحرب من أجل الحرية والكرامة.

وهم يفضلون الموت في مثل هذه الحرب على الحياة في ظل القمع والاذلال.

"كرامة أو موت"، و"حرية أو موت" حركت الملايين للحرب ضد القمع بدل الخنوع له. فهل هم أخطأوا؟

هل الخنوع للنازيين أفضل من محاربتهم؟ كثيرون أجابوا – لا!

المجتمع البشري ليس نتاج الطبيعة. كل مجتمع خلقه اشخاص. وفي انشائهم للمجتمع تحرّر أبناء حوّاء من عبودية مطلقة للطبيعة. وفي الطبيعة يتحدّد أي قرار وفق الحاجة البيولوجية. فهل هو "جيد" ان تكون محكوما بشكل مطلق بواسطة احتياجات بيولوجية؟ هذا يلغي الحرية ويقلص تفضيلنا الى واحد – البقاء. يحررنا المجتمع من العبودية للطبيعة بواسطة تسهيل استغلال الاحتياجات البيولوجية. وهو يمكننا اختيار القيم التي حددناها، وليس كما حددتها الطبيعة. العيش في مجتمع يتيح لنا اختيار تفضيلنا. فنحن نختار وفق قيمنا.

 

قيم اجتماعية يمكن تصنيفها الى خمسة انواع بحسب الجواب على السؤال:

"أريد ان اعمل الـ "جيّد"، ولكن لمن يكون هذا جيدا"؟

الأجوبة الخمسة هي:

أ‌.        جيد لي (تمركز أنوي/فردي).

ب‌.    جيد لملكي، لبلادي، لشعبي، لقبيلتي (تمركز عرقي).

ت‌.    جيد للانسانية (تمركز أممي).

ث‌.    جيد في نظر الرب (تمركز ديني).

ج‌.     جيد للطبيعة (تمركز طبيعي/بيولوجي).

 

في كل لحظة هنالك لكل شخص قيمة عليا فريدة (حتى لو انه غير مدرك لذلك) لأنه بدونها لا يستطيع ان يقرّر. لا يمكن أن تكون للشخص ذاته قيمتان علييان في الوقت ذاته، حيث لا يمكن تفضيل شيئين .

عندما تكون هنالك مشكلة: فما هو أفضل؟ يمكن تفضيل شيء واحد فقط – بحسب قيمة واحدة.

 

كل قيمة تناقض القيم الاخرى.

"جيد ان نموت من أجل بلادنا" ("טוב למות בעד ארצינו") يناقض "جيد لي" وكذلك "جيد في نظر الرب".

التمركز الأنوي/الفردي – وهو القيمة لدى النظام الرأسمالي – يناقض التمركز الأممي والتي هي القيمة لدى الاشتراكية والمسيحية. "جيد في نظر الرب" في حكاية التقييد في التوراة ليس "جيدا لابراهيم" وكذلك ليس "جيدا لإسحاق".

 

كثيرون يستعملون القيمة الاولى مرّة ويستعملون قيمة أخرى في ثانية، لكن في أية لحظة، هنالك لكل انسان قيمة عليا وحيدة.

 

مواجهات اجتماعية تنبع من اختلاف القيم.

التمركز العرقي للمجموعة الواحدة يناقض التمركز العرقي للمجموعات الاخرى ويؤدّي في احيان كثيرة الى الحروب.

"ألمانيا فوق الجميع" (كما يقال في النشيد الوطني الألماني "Deutschland uber Alles")، وهذا يناقض "احكمي يا بريطانيا" ("Rule Britannia" كما يقال في النشيد الوطني غير الرسمي للامبراطورية البريطانية) والإثنان يناقضان "جيد للانسانية".

كذلك فان التمركز الأنوي/الفردي لشخص واحد يناقض التمركز الانوي لكل شخص آخر.

 

لكل قيمة عليا هناك قيم أخرى دنيا تحدّد أي فحوى تُمنح للمصطلح "جيد". مثلا، "جيد لي" يمكن أن تكون صحّة قصوى، أو غنى أقصى، أو قوّة قصوى، أو سعادة قصوى، أو حياة طويلة، الخ.

كذلك بالنسبة للقيمة الدنيا، هنالك قيمة دنيا واحدة فقط في اللحظة الواحدة.

 

كيف تؤثّر القيم على هاملت وعلى الطبيب اللذين تحدّثنا عنهما سابقا؟

انها تؤثّر على هاملت، لكنها لا تؤثّر على الطبيب. فعلى هاملت ان يقرر، فيما على الطبيب ان يستنتج. يحتاج هاملت الى قيمة كي يقرر ماذا يفضّل، لكن الطبيب يستنتج بواسطة معلومات، منطق وتجربة وليس بواسطة القيمة.

لو كان هاملت متدينا لكان عليه تفضيل ما هو "جيد في نظر الرب"، واختيار "أن يكون" لان أي ديانة تحدّد ان الانتحار هو "سيء". لكن اذا كانت القيمة لدى هاملت "أن أعمل ما هو جيد في نظري" فربما يختار "لا أكون".

لا يمكن للطبيب ان يختار استنتاجا طبيّا. فهو مفروض عليه بمحض المعرفة والمنطق. وهذا الاستنتاج ليس "جيدا" أو "سيئا"انما هو "صائب" أو "خاطئ" ولذا فانه ليس بحاجة الى قيمة تبرره.

 

ماذا بالنسبة للسياسة؟ هل "السياسة" متعلقة بالقيم؟

 

السياسيون يختارون السياسة. والاختيار يحتّم تفضيلا، فيما لا يمكن التفضيل بدون قيمة تحدّد ما هو الأفضل. لذا فان أي سياسة تتعلق بالقيم. "جيد لملكي ولبلادي" كان قيمة عليا لمعظم الاوروبيين حتى الحرب العالمية الاولى. وقد تطوّع ملايين الاوروبيين للموت "في سبيل الملك والوطن". لكن حربين عالميتين أدّيتا الى تغيير القيم. فالقيمة العليا اليوم لدى معظم الناس في اوروبا والولايات المتحدة هي – التمركز الأنوي/الفردي. أي ان "جيد"  هو الأمر الـ"جيد بالنسبة لي".

 

في خطاب تنصيبه العام 1961، طلب الرئيس جون كنيدي الى مواطني الولايات المتحدة: "لا تسألوا ماذا بإمكان بلادكم أن تعمل لأجلكم. وإنما ماذا يمكنكم انتم ان تعملوا من أجل بلادكم".

 

لقد طلب من مواطني الولايات المتحدة ان يغيّروا قيمهم من الاهتمام بأنفسهم الى الاهتمام ببلادهم، من إعطاء الافضلية لمصلحتهم الشخصية الى تفضيل مصلحة المجتمع الذي يعيشون فيه. قليلون فعلوا ذلك.

 

تكتسب القيم لدى الاولاد بواسطة الأهل، المعلمين، القادة، الإعلام إلخ.

ويصعب، منذ لحظة اكتسابها، تغييرها (لكن الأمر ممكن).

يؤمن كل إنسان ان قيمته هي "طبيعية"، "مفهومة ضمنا"، "الاختيار المنطقي الوحيد".  لكن كل قيمة تتعلق بالانسان ولا يمكن تبريرها "بشكل حيادي"، لأن التبرير ذاته مؤسس على قيمة يجب تبريرها.

 

على رغم طلب كنيدي، فإن القليل من الأمريكيين تخلّوا عن تمركزهم الأنوي/الفردي. وكان هناك أمريكيون رأوا أن تمركز كنيدي العرقي يتعارض مع تمركزهم الأنوي/الفردي، ولذا فقد قتلوه في الثاني من نوفمبر 1963، في دالاس بتكساس. هذه الحادثة – وأي حرب – تثبت أن تناقض القيم يؤدّي في أحيان كثيرة الى القتل والحرب.

[إلى الأعلى]


4.                             السياسيون

 

في أثينا القديمة، أطلق على المواطنين الذين انشغلوا بمشاكل البوليس لقب Polites, وهم الذين قاموا باقتراح سياسة ما (أي policy). أما اليوم فإن "السياسيين" هم قلة قليلة تقرر عن باقي المواطنين في ما على المجتمع كلّه أن يفعل.

 

"أن تصوّت" يعني "أن تختار". "أن تختار" يعني "أن تفضّل". في الانتخابات للبرلمان ننتخب ممثّلين يفضّلون عنّنا ما يفعله المجتمع كله. اننا ننتخب آخرين يعبّرون عن أولوياتنا وننتظر أن يفضّلوا بموجب قيمنا. من المفروض ان يكون الممثّلون الذين انتخبناهم رسلا لنا. تنبع صلاحيتهم  من موافقتنا على أن يمثّلونا. لكنهم عمليا يفضّلون بحسب قيمهم ويفرضونها علينا.

 

لماذا علينا اختيار آخرين ليفضّلوا مكاننا؟  لماذ لا نختار بأنفسنا ماذا نفضّل ان يفعل مجتمعنا؟  اننا ننتخب ممثّلين ليقرّروا بدلنا لان استكشاف ماذا يفضّل ملايين المواطنين كان حتى وقت قريب عملية طويلة لكن القرارات السياسية يجب اتخاذها احيانا في وقت قصير جدا.

 

إن الطريق الأسهل لتقرير ماذا يفعل المجتمع كله هو أن يقرّر شخص واحد بدل الجميع. ولذا، فإنه على مدار سنين كثيرة، وفي معظم المجتمعات، قرّر شخص واحد (زعيم قبيلة، ملك، قيصر) بدل الجميع فيما يعمله المجتمع كله. صلاحية ذاك الشخص لأن يقرّر بدل الجميع اعتمدت على أصله أو سيطرته على الجيش. لكن في النهاية، رفض الناس هذه الطريقة وقرّروا ان ينتخبوا لهم ممثّلين يقرّرون بدلا عنهم. إذا كان لكل مائة ألف مواطن ممثّل واحد فهذا يعني أن خمسمائة ممثّل يمثّلون خمسين مليون مواطن. ويمكن لخمسمائة ممثّل أن يجلسوا في قاعة للتباحث وللتصويت برفع الأيدي. ("برليي" بالفرنسية تعني "أن تتكلّم" ولذا فان قاعة الأبحاث تسمّى "برلمانا").

 

يستطيع الممثّلون ان يتّخذوا قرارات كثيرة في كل يوم بدل اولئك الذين انتخبوهم. هذه الطريقة ما زالت منتهجة لأنه وحتى زمن قريب تطلّب وقت كبير لاستيضاح ماذا يفضّل ملايين الناس، وللشرح لهم عن مختلف الامكانيات ونتائجها، ولتنظيم وسائل للتصويت، ولتعداد ملايين الاصوات للناخبين.

كل هذا يمكن عمله اليوم بسرعة كبيرة في التلفونات النقالة، أجهزة الحاسوب، التلفزيون والبطاقات الممغنطة.

 

ما زال كثيرون يؤمنون ان السياسيين هم خبراء قرارات. لكن السياسيين ليسوا خبراء قرارات. فلا اختصاص في القرارات.

يتحدد القرار بحسب القيمة، وليس بموجب الاختصاص. فاتخاذ القرار هو وظيفة، وليس مهنة. كل شخص يتخذ قرارات كثيرة يوميا. الفيلسوف الأثيني افلاطون – الذي عارض الديموقراطية – ادعى ان اتخاذ القرارات حول ما يفعله المجتمع هو مهنة مثل مهنة الربّان الذي يوجّه السفينة بواسطة مهنة التوجيه. لكن المجتمع ليس سفينة. ففي السفينة يريد جميع المسافرين الوصول الى هدف واحد، أما في المجتمع فلا يريد جميع المواطنين بلوغ الهدف ذاته.

ان لهم قيما مختلفة ولذلك لديهم – أولويّات مختلفة – وأهدافا مختلفة.

السياسيون مختصون في اكتساب صلاحية القرار (مثلا – هم مختصّون في المكائد من أجل سحق الخصوم، ومختصون في النفاق من أجل تضليل المسؤولين، ومختصون في التلوّن من اجل كسب مؤيّدين). بدون هذا التخصّص لن يحظوا بالوظيفة. لكنهم لا يملكون أي اختصاص في القرارات. فمثل أي شخص، هم يقررون بحسب القيم، وليس بحسب الاختصاص في اتخاذ القرار. إذ لا يوجد اختصاص كهذا.

 

أعلن مخترعو الديمقراطية في أثينا: "ان أي طبّاخ يمكنه الحكم". ومن السهل أن نرى الى ذلك صحيحا إذ نرى أرنولد شفارتسنغر، صاحب العضلات الذي أصبح ممثلا سينمائيا، يتحوّل الى حاكم كاليفورنيا. ويقرّر أرنولد بدل كل المواطنين دون أي اختصاص لذلك. ويمكنه القيام بذلك لان له قيما مثل أي واحد. وقد انتخب ممثل سينمائي آخر، رونالد ريغن، العام 1980، لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية. فهل كان يملك اختصاصا فريدا لكي يصبح رئيسا؟ بالطبع لا. لا يوجد لأي رئيس اختصاص فريد من أجل أن يصير رئيسا. الرئاسة هي ومجرّد دور يُقام به وهي ليست مهنة. فلا يمكن أن تصير مهنة أبدا, لان اتخاذ القرارات لا يمكنه ان يصير مهنة. باستطاعة أي شخص ان يصبح رئيسا. فهل يكون رئيسا "جيدا" (لمن؟) أو "سيئا" (لمن؟) يتعلق الجواب بالقيم – والأولويات – لدى اولئك الذين يفسّرون قراراته. صحيح ان الخبرة لازمة من أجل ان نتكهّن مسبقا بنتائج القرارات. في "البيت الابيض" يشرح خبراء درسوا الموضوع للرئيس الامكانيات المختلفة ونتائجها الممكنة، لكنهم لا يقرّرون في الخيار. فقط الرئيس – وهو ليس خبيرا بالموضوع – يقرّر.

 

من النادر ان يقرر الخبراء، لكنهم إذ يفعلون ذلك، فإنهم يقرّرون أيضا بحسب قيمهم، وليس بحسب خبرتهم.

 

يعمل الرئيس كما المحلفين في المحكمة. فالمحلفون ليسوا خبراء في القضاء. يستمعون الى المحامين، والشهود والقاضي، وبعدها يقررون ما اذا كان المتهم مذنبا ام لا. انهم يفعلون هذا بموجب قيمهم، وليس بحسب معرفتهم في القضاء. والرئيس يفعل الأمر ذاته.

 

السياسيون يقررون ماذا يفعل المجتمع.

تـفرض الدولة قراراتها على المجتمع كله.

 

هذا الأمر يؤدي إلى طرح سؤالين:

1.      ما هو "المجتمع"؟

2.      ما هي "الدولة"؟

[إلى الأعلى]

 


5.                             المجتمع

 

قالت مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا في الثمانينيات: "لا يوجد في الواقع شيء مثل "مجتمع"، فالموجود في الواقع أشخاص وعائلات فقط". وقد قالت ذلك لتبرير سياستها في الخصخصة، التي لم تجد ضرورة بموجبها لان تكون المناجم، السكك الحديدية، مصانع الكهرباء وغيرها ملكا لـ"المجتمع" ولخدمة الـ"المجتمع" – الذي بحسب رأيها ليس قائمًا، وانما يجب تحويلها الى ملك خاص ("خصخصة")، وأن تطمح الى ربح مادي. للوهلة الاولى يبدو ان تاتشر على حق. فاننا لا نرى كيانا يدعى "مجتمع". اننا نرى اشخاصا فقط.

 

لكن اذا كانت على حق فمن الصواب القول: "في الواقع ليس هنالك جيش، ففي الواقع هنالك فقط أشخاص بالزي العسكري". اننا ندرك ان هذا سخف. فالجيش هو أكثر من اشخاص بالزي العسكري. الفرق بين الجيش وبين أشخاص يلبسون الزي العسكري ليس في مظهرهم وانما في تضرّفهم. فالاشخاص الذين يلبسون الزي العسكري كـ "موضة" لا ينصاعون للأوامر ولا يعملون سوية بحسب خطّة. وهم لا يخاطرون بحيواتهم ولا يقتلون آخرين، حتى لو تلقوا الأوامر لفعل هذا.

فقط الجنود في الجيش يفعلون هذا.

 

الفرق بين "اشخاص" و"مجتمع" ليس في المنظر انما في التصرّف. "المجتمع" ليس فقط تجمّع اشخاص الواحد الى جوار الآخر، انما هو جمهور يتصرف الجميع فيه بموجب قواعد تقبلها الأغلبية. هذه القواعد – المعروفة كـ "قوانين" – تم تحديدها لمنع المواجهات بين الناس، ويتفق معظم الناس على احترامها، معظم الوقت.

 

الانصياع للقوانين يحوّل "الاشخاص" الى "مجتمع". هنالك قوانين مختلفة في المجتمعات المختلفة، لكن في أي مجتمع توافق الغالبية على الانصياع لهذه القوانين ما يجعلهم "مجتمعا". لا ينصاع الجميع لكل القوانين، لكن الغالبية تنصاع لمعظم القوانين. يقوم البعض بهذا لخشيتهم من العقاب، لكن غالبية الأشخاص في معظم المجتمعات ينصاعون لمعظم القوانين لانهم يدركون انهم بدون القوانين سيعيشون في نزاع مستمر وتصبح حياتهم مع الآخرين مستحيلة. لو كان كل واحد ينصاع لقوانينه فقط، مثلما هو الامر في مدن "الغرب المتوحّش" ("(”Wild West في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، لما كان هناك "مجتمع". فهذا الجمهور يعيش في نزاعات مستمرة، بدون نشاطات مشتركة، فيتفكّك. وقد قال "الهنود الحمر" في أمريكا: "'الغرب المتوحّش' صار هكذا فقط بعد مجيء البيض". حيث ان كل مهاجر أبيض انصاع لقوانينه هو فقط.

 

عندما يعيش شخص بحسب قوانينه هو، فانه يتخاصم مع الآخرين ولا يكون هنالك مكان لقيام "المجتمع".

 

قبل نشوء المجتمع كان الناس جنسا من القرود دون لغة للتحدّث ودون تفكير. وقد خلق المجتمع لغة التخاطب والتفكير ما أدى الى أنسنة القرود الراقية. فاللغة والتفكير لا تخلقهما الطبيعة وانما المجتمع.

عندما لا يكون هنالك "مجتمع" لا يكون "الفرد" ولا "اللغة" ولا "التفكير" ولا "الإدراك".

[إلى الأعلى]


6.                             الدولة

 

الناس الذين يعيشون سوية وينصاعون للقواعد التي يتفق عليها الجميع هم يكوّنون "المجتمع". ولكي نخترع هذه القواعد ("القوانين") وننفذها، ونفرضها، وندافع عنها، أنشئت مؤسّسات خاصة تسمّى مجتمعةً "دولة". مركّبات الدولة المنتشرة في الراهن هي:

أ.    البرلمان: مجموعة أشخاص مهمتها صياغة القوانين والسياسة، أي – اتخاذ القرار حول ماذا يفعل كل المجتمع.

ب. الحكومة: لجنة مهمتها تنفيذ القرارات التي اتخذها البرلمان.

ج. محاكم، شرطة، وسجون: منظمات مهمتها فرض القوانين.

د.   جيش: منظمة مهمتها الدفاع عن المجتمع من عدو خارجي، أو مهاجمة مجتمعات أخرى.

 

لقد تحدّدت فحوى القوانين بواسطة مقترحيها. إذا اقترحها فرد ما، فستكون متعلقة بالقِيَم التي يمشي بحسبها هذا الفرد. وإذا اقترحتها مجموعة ما، فانها ستكون متعلقة بقِيَم الأكثريّة في المجموعة. وقد نسب الناس القوانين، في الماضي، الى الله. فالبقاء كان مرتبطا بتثبيت المجتمع وهذا كان مرتبطا بالقوانين المقبولة على الغالبية. وقد فهم  الناس أهمية القوانين واعتقدوا ان الاله فقط يمكنه اختراعها. ولقد نحتت القوانين في الصخر لضمان بقائها (ولذا، فان صياغة قواعد سلوكيات المجتمع تسمّى بالعبرية "לחוקק" [لِحوكيك] من "לחקוק" [لحكوك] (أي النحت) بالحجر – فيما يسمّى القانون نفسه "חוק" [حوق] لأنّه "חקוק" [حَقوق] (أي محفور بالصخر).

 

لقد روي في التوراة عن موسى الذي أخذ الوصايا العشر من يدي الرب في جبل سيناء.

وهذا نموذج على الايمان بان القوانين تم اختراعها بواسطة الآلهة.

بحسب التوراة، فان موسى حفرها على لوحين من حجر، لكنه أخذها من الرب.

كذلك محمد – الذي كتب "القرآن" بنفسه – كان مقتنعا ان الرب أملى عليه ما كتب. فالاشخاص فقط هم الذين يخترعون القوانين.

موسى – وليس الله – هو من اخترع الوصايا العشر، ومحمد – وليس الله – هو من خلق القرآن. ابناء حوّاء يخلقون قوانين وسياسة، وبامكانهم تغييرها.

وهنالك قوانين مختلفة للمجتمعات المختلفة. يخلق أي مجتمع ويقوى بواسطة اولئك الذين يعيشون فيه والذين من حقّهم تغييره في أي وقت يرغبون.

إن السؤال الأساس في السياسة هو: من يقرّر ماذا يفعل المجتمع؟ ولقد كان الجواب حتى قبل اربعمائة سنة "الملك هو الذي يقرّر". لكن مواطنين كثيرين عارضوا قرارات الملك وفضّلوا ان يقرروا بأنفسهم ماذا يفعل المجتمع كله. لم ترق هذه الفكرة لأي ملك. وقد حصلت مواجهات عنيفة بين الملوك والمواطنين. فقد طالب الملك بـ "القانون والنظام" وشجب المواطنين كـ "مخالفين للنظام" و"لا قانون لهم". في "القانون والنظام" قصد الملك قانونه هو ونظامه هو. وقد أراد المواطنون "القانون والنظام" اللذين صنعوهما هم بأنفسهم. لم تكن المواجهات بين الملوك والمواطنين مواجهات بين "القانون" و"غياب القانون" أو "النظام" مقابل "عدم النظام". إنما مواجهة بين "قانون الملك" مقابل "قانون المواطنين" و"نظام الملك" مقابل "نظام المواطنين". في القرن السابع عشر ألغى مواطنو إنجلترا النظام الملكي هناك وفي القرن الثامن عشر فعل المواطنون الفرنسيون الأمر ذاته. منذها نشأ نظام الممثّلين والأحزاب في العالم. في العام 1991 انهارت أنظمة الحكم في روسيا، بولندا، هنغاريا، وبلغاريا، التي فيها قررت فئة من زعامة حزب واحد ماذا يفعل المجتمع، فيما لم يستطع 99،99% من المواطنين التأثير بأي شكل على هذه القرارات. ولقد انهارت هذه الأنظمة لأن معظم اولئك الذين ولدوا وتثقفوا فيها رفضوا تأييدها. ويؤكد هذا ان السؤال "من يقرر في ماذا يفعل المجتمع" ما زال مطروحا في الراهن.

ما زالت فئة صغيرة من الممثّلين تقرّر حتى اليوم في جميع الدول ماذا يفعل المجتمع.

وما زال معظم المواطنين يوافقون على ذلك لانهم لم يفقهوا بعد ان التلفون النقال، والبطاقة الممغنطة، والتلفزيون والانترنت خلقت جميعها وضعا جديدا يستطيعون فيه بأنفسهم – وليس ممثّلوهم – أن يقرروا ماذا يفعل المجتمع كله.

يسمّى النظام الذي يشترك فيه جميع المواطنين في القرار ماذا يفعل المجتمع كله "الديمقراطية المباشرة" لأن جميع المواطنين يقررون – مباشرة – (دون ممثلين وسطاء) ماذا يفعل المجتمع كله. ويعارض مؤيّدو النظام التمثيلي الديمقراطية المباشرة ويدّعون انها "فوضى" و"غياب قانون".

بموجب ماذا؟

إن صلاحية الممثّل أن يمثّل الآخرين تعتمد على موافقة هؤلاء الذين يمثّلهم. فإذا لم يوافقوا على أن يمثّلهم فلا صلاحية له لأن يكون ممثّلا. لكن صلاحية الشخص تمثيل نفسه لا تتعلق بأي شخص.

يخضع الممثلون لمن انتخبهم. بينما يخضع الناخبون لانفسهم فقط، وليس للآخرين. الناخبون هم مصدر صلاحية منتخبيهم.

"نظام الممثّلين" هو مناف للديمقراطية إذا اراد المواطنون تمثيل أنفسهم وأن يقرّروا بأنفسهم ماذا يفعل المجتمع كله.

ويثير هذا سؤالا: "ما هي الديمقراطية"؟

[إلى الأعلى]

7.                             الديمقراطية

 

الـ "ديموس-قراطية" ابتدعت في اثينا بواسطة كلايستنس (Cleisthenes)  قبل نحو 2500 عام. و"ديموس" في اليونانية تعني "جميع الناس في الجمهور"، والكلمة "قراطوس" تعني "قوّة"، أو "صلاحية للتقرير".

"ديموس-قراطية" (ديموقراطية) هي "جمهور يشترك كل أعضائه في القرارات ماذا يفعل الجمهور".

 

نجد انفسنا اليوم مضطرّين لأن نطلق على نظام الحكم الاثيني إصطلاح "الديمقراطية المباشرة" لأن المصطلح "ديمقراطية" تحوّل ليشير الى المجتمع الذي فيه ممثلو المواطنين – وليس المواطنون أنفسهم – يقررون ماذا يفعل المجتمع.

في الديموس-قراطية الأثينية، قرر جميع الرجال الأحرار البالغون (باستثناء النساء والعبيد) ماذا يفعل المجتمع كله. لم يكن هذا "نظام حكم بواسطة استفتاء شعبي" يتوجّه الى المواطنين للتصويت على أسئلة صاغها آخرون. ففي اثينا استطاع أي مواطن أن يقترح قانونا وسياسة، للتباحث فيها وللتصويت عليها.

 

لم يسمح للنساء والعبيد في العالم القديم كله ان يقترحوا ويصوتوا على سياسة. انه تقصير خطير، لكن في جميع المجتمعات القديمة الأخرى لم يسمح للرجال الأحرار كذلك للتقرير بالشؤون السياسية أو التشريع. فقط الملوك وشيوخ القبيلة قرروا ماذا يعمل المجتمع. وكانت الديموس – قراطية الأثينية فريدة بحيث أنها أتاحت لجميع الرجال الأحرار الإقتراح، التباحث، والتصويت.

 

ما زلنا الى الراهن نقدّر الأهرام في مصر، لكن النظام الفرعوني لم يترك لنا شيئا عمليا اليوم. في مقابل ذلك، فان الديمقراطية الاثينية أورثتنا اسلوب الاقناع بواسطة المنطق، وأورثتنا المسرح، والتراجيديا والكوميديا، والفلسفة ومبادئ الديموقراطية.

كل هذا ما زال عمليًا في وقتنا الراهن. المطالبة بـ "الديموقراطية" ما زالت قائمة، على رغم ان فحواها وشكلها قد تم تشويههما الى حدّ كبير.

 

في الديموقراطية الأثينية ولدت فلسفات سقراط، أفلاطون وأرسطو. وفيها ولد المسرح، الدراما، التراجيديا، الكوميديا، مسرحيات إسخيلوس، سوفوكليس، أريسطوفانيس، وطريقة الإثبات بواسطة تبريرات منطقية. إننا نستعمل كل هذا حتى الراهن. وقد ولدت في الديموقراطية الأثينية – وبسببها. في إسبارطة – البوليس المجاور لأثينا، قرر ملكان ومجلس الشيوخ ماذا يفعل المجتمع كله، وهناك لم تولد أية فلسفة، أو مسرح، أو تراجيديا وكوميديا، حتى أن بوليس إسبارطة لم تخلف وراءها أبنية أو نقودا. لماذا؟

لأن الفلسفة، المسرح، والتراجيديا خلقت من خلال نقاشات عامة حول السؤال: ماذا يجب على المجتمع فعله؟ وفي الجدالات على الأجوبة المختلفة على هذا السؤال التي دارت قبل التصويت في الساحة المعروفة بـ "أغورا". هناك استطاع أي مواطن ان يعبر علنا عن أفكاره. بل إنه كان لزاما التعبير عن وجهات النظر علنا في المواضيع المختلف عليها – حيث ان السكوت اعتبر مخالفة تستوجب العقاب بموجب القانون. فقد تجادل جميع المواطنين وصوّتوا مباشرة على كل اقتراح لقانون وعلى سياسة أثينا.

لم تكن هناك انتخابات في الديموقراطية الأثينية. فقد عَيَّن المواطنون أشخاصا لتنفيذ القرارات. وتمت هذه التعيينات بواسطة الــقــرعــة، وليس عن طريق الانتخابات. وأعطيت الوظائف لعام واحد فقط. حيث لم يستطع أحد ان يبقى في وظيفته لعامين متتاليين. ففي كل عام عيّنوا أشخاصا جددا في قرعات جديدة. فيما كان لزاما على اولئك الذين أنهوا مهمتهم ان يقدّموا جرد حساب عن أعمالهم – وحوسبوا على تقصيراتهم.

تعيين موظّفين عن طريق الــقــرعــة منع فسادا وتكوّن طبقة عليا وألغى المنافسة السياسية.

كل هذا يختلف في جوهره عمّا يسمّى اليوم "ديموقراطية".

فـ"الديموقراطية" اليوم تعني نظام حكم تقرر فيه قلّة من الأشخاص بدل الآخرين ماذا يفعل المجتمع كله. وهذا يخالف المعنى الأصلي لـ "الديموقراطية" التي يقرر فيها المواطنون أنفسهم – وليس ممثّلون عنهم – ماذا يفعل المجتمع كله.

 

الديموقراطية ليست "حرية التعبير" أو "انتخابات حرّة"، إذ أنهما على رغم  أهميتهما، لا تشكّلان حكم الجمهور. فقط نظام حكم يقرر فيه جميع المواطنين في كل قانون وسياسة يعتبر "ديموقراطية".

الديموقراطية الحقيقية هي سياسة بدون سياسيين.

 

هذا هو المفهوم الأصلي للديموس – قراطية كما ابتدعتها أثينا.

[إلى الأعلى]


8.                             الحريّة

 

"الحرية" هي حالة يعيش فيها الشخص بحسب قرارات هو الذي اتخذها بذاته.

الفرد – أو المجموعة – الذي يعيش بحسب قرارات اتخذها هو بنفسه هو "حرّ".

والذي يعيش – مدركا أو غير مدرك – بموجب قرارات الآخرين ليس حرّا.

الحريّة المطلقة ليست ممكنة في المجتمع. إنها ممكنة فقط عندما يعيش الشخص – برغبته – منعزلا عن البشر.

يضطر من يعيش مع آخرين في بعض الأحيان أن يتقبل قراراتهم، والحدّ من قراراته بشكل لا يمسّ الآخرين. حتى أن هناك إختلافا في وجهات النظر بين اثنين يعيشان معا، حيث يضطر كل واحد منهما في بعض الأحيان أن يقبل بقرارات الآخر.

إذا تقبل الشخص نفسه دائما قرارات الآخر، فهو "مضطهَد" من الآخر. لكن إذا تبدّلا في تقبّل قرارات الآخرين، فانهما يحدّدان حريتهما – بإرادتهما – من أجل العيش معا. يحدث هذا في معظم العائلات، المجموعات، المدن والمجتمعات. يوافق الافراد على الانصياع الى قرارات الآخرين إذا كان الآخرون من جهتهم يوافقون على قراراتهم. إذا كان الشخص ذاته أو الجمهور نفسـه ينصـاع دائمـا لقرارات الآخرين فإنه يعـاني مـن إضطهـاد. ليست هنالك أية إمكانيـة لحريـة مطلقة لأي فرد في المجموعة ، حتى ولا في أصغر كومونـة فوضويّـة ثائرة على النظـام القـائم.

يفضّل معظم الاشخاص العيش في مجموعات كالعائلة، القبيلة، المجتمع، بحريّة جزئية وليست مطلقة. مع ذلك، هنالك درجات مختلفة للحريّة الجزئيّة. العيش بموجب قرارات حكّام تم انتخابهم يمنح الأشخاص حريّة أكثر من العيش بموجب قرارات حكّام لم ينتخبوا، حيث أنه يمكن للرعايا ان يقرّروا من يقرّر لهم على الأقل. لكن من يعيش تحت حكّام هو نفسه من اختارهم فإن حريّته تكون أقل من ذاك الذي يعيش بموجب قرارات كان شريكا هو نفسه في اتخاذها. ان المجتمع الذي يستطيع فيه أي مواطن أن يقترح، يناقش ويصوّت على أي قرار يتعلق بالمجتمع كلّه هو مجتمع يتحكّم بذاته. الأكثريّة – التي قبلت قراراتها – تعيش وفق قراراتها ولذا فهي حرّة.  فيما الأقلّية مجبرة على الانصياع لقرارات الاغلبية ولذا فهي ليست حرّة، لكن إذا توفرت لها إمكانية أن تتحوّل الى أغلبيـة، فهي ليست مضطهـدة. هنـالك للمواطنيـن في نظام حكم كهذا حرية أكثر بما لا يقـاس من حريّة اولئك الذين يعيشون في مجتمع تقرّر فيه قلّة من الممثّلين في أي قانون وسياسة.

"سياسة بدون سياسيين" (الديمقراطية المباشرة) تتيح مستوى الحريّة الأعلى الممكنة في أي مجتمع. انها ليست حريّة مطلقة حيث أن الاقلية تعيش بحسب قرارات الاغلبية وهي ليست حرّة. لكن تلك الأقلية في الشأن الواحد تستطيع أن تصبح أكثريّة في شأن آخر. الأقليّة التي لا تمنع من نشر أفكارها والتحوّل الى أكثريّة فإنها لا تعيش في اضطهاد. لكن الاقلية التي يمنعونها بواسطة قوانين – أو أنهم يحدّدون قدرتها – من نشر أفكارها، فإنها تعيش تحت ظل اضطهاد. لكن ما دامت تستطيع أن تنشر أفكارها وان تتحوّل الى أكثريّة فهي لا تعاني من اضطهاد. يجب على الديمقراطية المباشرة أن تتيح لايّة اقليّة أن تنشر أفكارها، حتى لو أن الأغلبية عارضتها. نظام حكم كهذا يشجّع نقاشات علنية على أسئلة سياسيّة، ويزيد من اهتمام المواطنين بالمجتمع. فهذا يقضي على اللامبالاة، الضجر والكبت لدى معظم الاشخاص الذين يعيشون اليوم في نظام حكم تقرّر فيه قلّة من الأشخاص في أي أمر يتعلّق بالمجتمع.

[إلى الأعلى]


9.                             المساواة السياسية

 

صرّح إعلان إستقلال الولايات المتحدة : "نفترض كأمر مفروغ منه أن البشر خلقوا متساوين". وقد جاء في الأصل الانجليزي: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

لكن ماذا عن النساء؟ هل هن أيضا "خلقن مساويات" للرجال؟

هل يوجد في العموم مخلوقان أيا كانا قد خلقا متساويين؟

 

ولأنه لا يوجد أي مخلوقين قد "خلقا متساويين"، فان الاعلان يناقض الحقائق البيولوجية. فأي "مساواة" قصد واضعو الاعلان؟ هل قصدوا مساواة بيولوجية؟ مساواة أمام القانون؟ مساواة اقتصادية؟ مساواة سياسية؟ فكل مساواة كهذه هي أمر مختلف. يبدو انهم قصدوا مساواة أمام القانون – أي، أنه يجب تطبيق القوانين بشكل متساو على جميع الناس، دون اعتبار لفوارق الأصل، العرق، الجنس، الدين، الوضع الاقتصادي أو القوّة، بشكل لا يبقي أي شخص لا يطبّق عليه القانون. عندما تجاوز الرئيس نيكسون القانون في العام 1974 (في أثر فضيحة ووترغيت) فقد تمّت إطاحته. وقد جسّد هذا المساواة أمام القانون وبرهن أنه حتى رئيس الولايات المتحدة لا يقف فوق القانون.

 

كل هذا هو مساواة في تطبيق القوانين، لكن ماذا بشأن المساواة في الصلاحية لتشريع القوانين؟ هل يملك جميع المواطنين صلاحية متساوية للاقتراح، والنقاش والتصويت على كل قانون؟ بالطبع لا! فقليلون هم المواطنون الذين يملكون صلاحية للاقتراح –وللتصويت – على القوانين والسياسة.

اولئك الذين يملكون اليوم هذه الصلاحية ليسوا خبراء في القانون وانما هم سياسيّون.

إن المساواة في تطبيق القانون هي أمر هام، لكن المساواة في تحديد القوانين هي أمر أكثر أهميّة. فالصلاحية لتحديد القوانين والسياسة هي صلاحية لتحديد قوانين يجب على جميع المواطنين الانصياع لها.

 

يجب أن تكون لكل مواطن صلاحية لتحديد أي القوانين يحتاجها المجتمع. فبالتالي هدف القانون هو تحسين حياة المواطنين. فهل اولئك الذين تحتاج حيواتهم الى تحسين لا يستحقّون ان يقرّروا بانفسهم كيف يفعلون هذا. الجواب لا على ما يبدو، حيث لا يوجد اليوم أي مجتمع يتاح فيه لكل المواطنين ان يقترحوا، ويناقشوا ويصوّتوا على كل قانون وسياسة.

يحدّد مبدأ المساواة السياسية انه على رغم عدم وجود مواطنين اثنين متشابهين في شيء، فان للجميع الصلاحية للاقتراح  والتصويت على كل قانون وسياسة في مجتمعهم. فقط اولئك الذين يملكون هذه المساواة يعيشون بموجب قراراتهم – وهم أحرار.عندما تكون لجميع المواطنين صلاحية متساوية لوضع القوانين، فانهم يستطيعون ان يشرّعوا أنواعا أخرى من المساواة.

انهم يستطيعون ان يقرّروا ماذا تكون جميع قوانين المجتمع، بما فيها انماط مساواة اخرى.

 

يجب تطبيق مبدأ المساواة السياسية في كل مجموعة، عائلة، قبيلة، شعب، جيش، مكان العمل، المدرسة، وفي المجتمع ذاته. يحدّد هذا المبدأ الحق لكل عضو\ة في المجموعة أن يقترح، ويناقش ويصوّت على أي قرار للمجموعة. يتقبل البعض المبدأ كأمر مفروغ منه. آخرون يفضّلون الموت على تقبّله. وهم يعارضون  تطبيقه في المجتمع بمجمله – لكن أكثر من ذلك في العائلة، والمدرسة ومكان العمل. يلغي قانون المساواة السياسية الحكم والتحكّم في أي مجال في المجتمع، والعائلات ، والمدارس، وأماكن العمل، والنقابات المهنية والأحزاب السياسية. فهو يساوي ما بين حقوق وواجبات "القادة" و"المقتادين"، الحكّام والمحكومين.

لن تقبل أي قيادة لحزب سياسي أيّا كان، "يمينيا" أو "يساريّا"، ان تكون لكل أعضاء الحزب صلاحية متساوية للاقتراح والبحث والتصويت على كل سياسة حزبهم.

 

يدّعي "ديمقراطيون" كثر أن مبدأ المساواة السياسية يبالغ في تطبيق الديمقراطية، ويدينونه كـ "شعبوية" (Populism). إنهم يشوّهون معنى الديمقراطية الاصلي ويلغونه على أنه "قديم" أو "غير واقعي". وتتفجّر دعاية هستيريّة ضد مبدأ المساواة السياسيّة عندما يطرح مطلب لتطبيقه. وتكون معارضة مبدأ المساواة السياسية عريضة وعميقة أكثر كثيرا من المعارضة للاشتراكيّة ، الهرميّة والنسويّة. ويعارضه الاشتراكيّون  أكثر من الارستقراطيّين، حيث يدّعون أن ما هو مهم فعلا هو مبدأ المساواة الاقتصادية، وليس السياسيّة. ويتجاهل الاشتراكيون حقيقة انه في جميع الدول التي اعتمدت على المساواة الاقتصادية (الاتحاد السوفييتي وجميع دول "الكتلة الشرقيّة" في الماضي)، قرّرت قلّة من موظّفي الحزب في كلّ شيء عن المجموع فيما 99،99% من المواطنين كانوا منزوعي أيّة صلاحية للتقرير في أي شيء، حتى في من يقرّر بدلا عنهم. لا غرابة في ان هذه الأنظمة سقطت دون إراقة دماء. فقليلون من مواطني هذه الانظمة انبروا للدفاع عنها من هذا الانهيار على رغم انه تم تثقيفهم لفعل هذا على مدى ثلاثة اجيال. ظنّ الكثيرون ان إلغاء عدم المساواة الاقتصادية يلغي الاضطهاد والاستغلال، لكن في أنظمة حكم المساواة الاقتصادية نشأ نظام حكم مؤسّس على عدم مساواة سياسية خلقت اضطهادا واستغلالا أشد سوءا منه في انظمة الحكم المؤسّسة على عدم مساواة اقتصادية.

معظم اولئك الذين ولدوا وتثقّفوا في أنظمة حكم المساواة الاقتصادية فضّلوا العيش في عدم مساواة اقتصادية على العيش في عدم مساواة سياسية.

 

ان انهيار الاتحاد السوفييتي لهو إثبات تاريخي على ان المساواة الاقتصادية أقلّ أهميّة من المساواة السياسية – ولا تستطيع أن تنتجها، فقط المساواة السياسية يمكنها خلق أي مساواة أخرى ولذا فهي أفضل من أية مساواة أخرى.

 

يدعي معارضو المساواة السياسية ان المواطنين لا يملكون المعرفة اللازمة لفهم القوانين التي يصوتون عليها. لكن هذا صحيح فيما يتعلق بالسياسيين الذين يصوتون على القوانين في الراهن. حيث ان معظمهم ليسوا خبراء في القوانين ورغم ذلك يتباحثون ويقررون في اقتراحات القوانين واقتراحات السياسة.

انهم يستمعون الى خبراء يوضحون لهم ابعاد القانون او السياسة المقترحة، وعندها يقررون بموجب الأفضلية وبموجب قيمهم. يستطيع كل مواطن ان يفعل الامر نفسه. يستطيع المواطنون ان يشاهدوا التلفزيون في ندوة لخبراء يوضحون ماهية القانون او السياسة المقترحة، وعندها يصوتون معها او ضدها. اذا كان للقانون او السياسة، أيًا كانت، نتائج سلبية لم يتم توقعها مسبقًا يستطيع المواطنون ان يلغوها متى رغبوا بذلك. جميع المشاركين في الندوة يتم تعيينهم بموجب الــقــرعــة ويتم تغييرهم بشكلٍ ثابت.

[إلى الأعلى]


10.                           الأحزاب

 

الحزب هو تنظيم لأشخاص لغرض نشر فكرة سياسية. الحزب ليس من مكوّنات الدولة. ينتظم المواطنون الراغبون في نشر فكرة سياسية في  حزب لغرض نشر الفكرة. يمكن لأي دولة ان تقوم بمهامّها من دون أحزاب.

يحتاج الحزب الكبير الى اشخاص لإدارة مكاتبه، ولنشر رؤيته، ولتنظيم لقاءات ونقاشات، وجمع التبرّعات، وإقامة فروع جديدة للحزب والمحافظة على تواصل دائم بين أعضاء الحزب. ولتنفيذ هذا، فإن الحزب يلجأ الى استخدام عاملين بوظائف كاملة. يسمّى هؤلاء بأسماء مختلفة – موظّفون، سكرتيرون/ات، دواوينيون، كلها مجرد تسميات. الإسم ليس مهمّا؛ المهم أن هؤلاء الناس يعتاشون من إدارة الحزب ويتحكّمون به. يقرّر الموظفون ماذا يفعل الحزب، وكيف يتم فعل الأمر. وهم يقرّرون أيضا في التعيينات في الحزب.

ويهتمّ أكثرهم الى وظائفهم في الحزب أكثر من اهتمامهم بسياسة الحزب.

 

لكل حزب سياسته، لكن من الممكن ان تكون هنالك صيغ مختلفة للسياسة ذاتها. في معظم الأحزاب، تؤيّد مجموعات مختلفة صيغا مختلفة لسياسة الحزب. عندما يحظى حزب معين بالغالبية في الانتخابات – التي لا يشارك فيها الكثير من المواطنين – فانه يباشر بإدارة الدولة. يتحوّل رئيس الحزب الى رئيس دولة أو رئيس حكومة، ويتحوّل زعماء الحزب الى وزراء في الحكومة ويستغلّون وظائفهم الحكومية من اجل تطبيق سياسة الحزب. هكذا تعمل معظم الدول "الديمقراطية". هذا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية الأساسي الذي يقول بأن لكل مواطن الحق بالمشاركة في تحديد أي قانون وأيّة سياسة. ويتعارض هذا، أيضا، مع المبدأ الديمقراطي في تعيين متّخذي القرار بحسب القرعة فقط.

إن نظام الحكم الحزبي ليس ديمقراطيا حيث أنه في الـ "ديموس–قراطية" يقرّر المواطنون أنفسهم – وليس موظّفو الحزب – في كل سياسة. والذي يسمّى اليوم "ديمقراطية" ما هو الا حكم ممثّلي المواطنين وليس حكم المواطنين أنفسهم.

 

في الديمقراطية الحقيقية لا يوجد ممثّلون يقرّرون سياسة المجتمع. ففي الديمقراطية يقرّر أعضاء الحزب ماذا تكون سياسة حزبهم فقط، فهم لا يقرّرون ماذا تكون سياسة المجتمع كلّه. ويستطيع الحزب أن يقترح على المواطنين ماذا يقرّرون لكن لا يجوز له أن يقرّر بدلا عنهم ماذا يفعل المجتمع كلّه.

إن الحزب الذي يوصي بسياسة معيّنة يفيد الديمقراطية، لكن الحزب الذي يقرّر سياسة نيابة عن المواطنين هو بوضوح ضد الديمقراطية.

 

بعد الحرب العالمية الثانية، تدهورت جميع الاحزاب في العالم بمفهومين:

 

1.      تحوّلت السيطرة فيها من المفكّرين الى موظفين يديرونها.

2.      بدأت الأحزاب تطمح للوصول الى الحكم لغرض تقدّم أعضائها، وليس تقدّم المجتمع.

 

في معظم البلدان اليوم، يدير موظّفو الأحزاب السياسة (والأحزاب) لصالحهم، وليس لمصلحة جميع المواطنين.

 

يفكر كثيرون أن هذا "طبيعي".

 

في الديمقراطية المباشرة، يقرّر جميع أعضاء الحزب ماذا يفعل حزبهم وليس ماذا تفعل دولتهم.

 [إلى الأعلى]


11.                           الديمقراطية المباشرة

 

هنالك مهمّتان لـ "السياسة":

1.  أن تقرّر ماذا يفعل المجتمع كلّه.                         2.  تنفيذ هذه القرارات.

 

يملك كل مواطن في الديمقراطية المباشرة الصلاحية للاشتراك في المهمّة الأولى، أن يطرح اقتراحات قرار، وأن يتناقش فيها ويصوّت لأجلها. إن النقاش العلني على مسألة: ماذا يجب على المجتمع أن يفعل؟ هو لب الديمقراطية المباشرة.

 

لقد حفّز هذا النقاش في أثينا أشخاصا لخلق فلسفة (تفكير نقدي على التفكير) لإختراع المسرح، التراجيديا، الكوميديا، ولإقناع الناس بواسطة تفكير منطقي وليس بسبب الصلاحية.

 

إن النقاشات الجماهيرية على السياسة هي حقيقية فقط إذا استطاع جميع المواطنين المشاركة فيها. كيف يستطيع ملايين المواطنين فعل هذا؟

يتم ذلك في الراهن – عن طريق النقاش في التلفزيون، التصويت عن طريق التلفونات الجوّالة، البطاقات الممغنطة، وفي شاشات اللمس والإنترنت.

في أثينا القديمة، تباحث المواطنون عن السياسة في سوق سمّي "أغورا". ألأغورا الحديثة هي التلفزيون، الذي يستطيع فيه كل مواطن أن يتحدّث الى ملايين المواطنين الآخرين. في الديمقراطية المباشرة، يتم تخصيص قناة تلفزيونية لكل مجال في المجتمع (صحّة، تربية، صناعة، اقتصاد الخ..) تعمل على مدار اليوم وكل السنة. يظهر في القناة طاقم من الخبراء الذين يتباحثون في الموضوع. يجب على أعضاء الطاقم أن يكونوا ملمّين وأصحاب خبرة في موضوع  البحث. ويجيبون على تساؤلات الجمهور الهاتفيّة. ويشرحون الجوانب المختلفة لكل اقتراح.

يتم تعيين أعضاء الطاقم بالــقــرعــة (بدون انتخابات) من خلال قائمة لكل الخبراء في الموضوع. ويتم تبديل أعضاء الطاقم بشكل ثابت، على أن لا يبقى عضو الطاقم لفترتين متتاليتين. منح أعضاء الطاقم منفعة هو جريمة يعاقب عليها القانون.

تعرض القناة التلفزيونية قائمة اقتراحات قرار، فيما يتباحث الطاقم في حسنات وسيئات كل منها. ويستطيع المشاهدون أن يتّصلوا في أي وقت للسؤال، أو الإنتقاد أو لطرح اقتراحات. يخصص وقت لكل اقتراح (يتم تحديده بواسطة قانون). عندما ينقضي هذا الوقت يتم طرح الاقتراح للتصويت عليه. يتم تخصيص وقت يحدّد سلفا للجمهور كي يتناقشوا (وليصوّتوا) على كل اقتراح. الاقتراح الذي يحظى بعدد الأصوات اللازم، يتم تقديمه الى الحلقة الثانية من النقاش والتصويت. اقتراح القرار الذي يحظى بالعدد المطلوب من الاصوات في الدورة الثانية، يتحوّل الى سياسة رسميّة. إذا طلب المواطنون تصويتا ثالثا، يتم تقديم الاقتراح الى دورة ثالثة للبحث والتصويت. كل هذا هو في إطار الاقتراح. هنالك مكان لاقتراحات مختلفة لتحقيق الفكرة.

إن النقاشات العامة على اقتراحات القرارات، التي تقام بمشاركة ملايين الاشخاص، هي ممكنة في الراهن. وعندما يتم تنفيذ "سياسة بدون سياسيين" سيضطر جميع المواطنين أن يصيغوا قواعد لإدارة الحكم.

 

ستبرز مشاكل غير متوقّعة، لكن "عندما تتوفّر الإرادة – يتوفّر الطريق". خصوصا بمساعدة التلفزيون، التلفونات النقّالة، البطاقة الممغنطة، شاشة اللمس وشبكة الإنترنت. فقد أضحى الملايين اليوم يستعينون بشبكة الإنترنت للتباحث والتصويت في الاستطلاعات المختلفة وللرد على معلومات مختلفة. وتمكّن التكنولوجيا الالكترونية اليوم كل مواطن لأن يشارك في النقاش ماذا يفعل المجتمع كله ولان يقرر في أية تكنولوجيا سيستعين وكيف. حاليا، يكفي أن ندرك أن استعمال الاعلام الالكتروني يتيح اقامة نظام حكم يستطيع فيه كل مواطن ان يقترح، وأن يناقش ويصوّت على أي اقتراح قانون وسياسة. تجري هذه النقاشات في الراهن: في منتديات في شبكة الانترنت، في برامج إذاعيّّّة لـ "مستمعون لمستمعين"، في "مؤتمرات مواطنين"، في لقاءات عامّة. السؤال هو كيف نحوّل النقاشات الى مستوى سياسي – في المسائل المتعلّقة بالدولة كلّها – والتصويت عليها. 

 

عندما يقرّر المواطنون ماذا تكون السياسة، يتم الاقتراع على رجال الطاقم الذي سينفّذها. لكل سياسة – طاقم تنفيذ لها. يتم الاقتراع على اعضاء الطواقم من خلال قوائم لخبراء في موضوع القرار. ويتم تغييرهم بشكل ثابت. ويتم التحقيق في الشكاوى عن عدم نجاعتهم أو فسادهم، وتتم المعاقبة في حالة الفساد. على اية حال، فإن مهمّة طاقم التنفيذ هي أن يقرّر كيف يتم تنفيذ القرار، وليس ما هو مضمون القرار.

[إلى الأعلى]


12.           الديموقراطية المباشرة في أماكن العمل

 

ان استعمال التلفزيون أو أي وسيلة اتصال اخرى من اجل اتخاذ القرارات قد يطرح السؤال: من الذي يقرر ماذا نشاهد في التلفزيون؟

والذي يقوم بهذا يستطيع المناورة بكل ما يتعلق بالنقاش والتصويت.

وهذا يطرح سؤالا اضافيا:

من الذي يقرر ماذا نفعل في أي مكان عمل، وليس فقط في التلفزيون؟

تقدم الديمقراطية المباشرة اجابة واضحة: طالما لم تقم أغلبية المواطنين باتخاذ قرار مختلف، فلكل العاملين في أي مكان عمل حق التصويت، النقاش، واتخاذ كل القرارات فيما يخص كل ما هو متعلق بمكان عملهم.

الاجابة على الجدال بين مؤيدي "الخصخصة" وبين مؤيدي "التأميم" هي:

لا "خصخصة" ولا "تأميم" انما ديمقراطية مباشرة في كل أماكن العمل.

لأن المشكلة الحقيقية ليست "خصخصة" او "تأميم" شركة الكهرباء، القطارات، البريد وغيرها، كما يعرض الأمر مناصرو الملكيّة الفرديّة أو المُلكية الحكومية ، المشكلة الحقيقية في دمقرطة سيرورة العمل.

الصراع الحقيقي هو حول حق كل عامل في الاقتراح، النقاش والتصويت، في كل قرار يخص عمله.

عندما يكون لكل عامل/ة الحق في ان يقترح اي اقتراح لقرار ما، مناقشته والتصويت عليه، يتحول العمل الى امر مثير، ناجع واكثر متعة. يقوم العاملون بتخصيص جزء من وقتهم من اجل ادارة مكان عملهم، وليس فقط من اجل العمل ذاته. عندما يتم اتخاذ القرارات في كل اماكن العمل بشكل مباشر بواسطة العمال، عندها يتم تخصيص جزء من ساعات العمل اليومية للنقاشات والتصويت.

 

اذا قرر العمال تعيين مختصين من اجل تنفيذ القرارات، فإن التعيين يتم بالقرعة ويبقى للعاملين الحق في الغاء اي تعيين في اي وقت.

يدعي الكثيرون ان الديمقراطية المباشرة في مكان العمل هي "غير ممكنة". لكن علينا أن نسأل, هل هي مرغوبة من ناحيتهم؟ اذا كان الرد ايجابيا، إذن امكانية بناء الديمقراطية المباشرة موجودة. في مكان العمل الذي تسود فيه ديمقراطية مباشرة لا حاجة الى مدراء من الخارج او نقابة مهنية. حيث لا حاجة الى نقابة تمثل العمال لان العمال يمثلون انفسهم. لا حاجة الى مدراء من الخارج لان العمال يعينون مدراء من بينهم. "الادارة" تعني "اتخاذ القرار".  عندما يقوم كل العاملين باتخاذ كل القرارات فيما يتعلق بعملهم، فهم عمليًا "يديرون" عملهم. هذا الوضع سيخفض تكاليف الانتاج بشكل كبير، ويضع حدًا لنـزاعات العمل لأن العمال لن يعارضوا القرارات التي اتخذوها بانفسهم.

في اماكن العمل الصغيرة، من الممكن اجراء نقاشات وتصويت برفع اليد.

واذا كان الحديث عن آلاف العمال، فبالامكان استعمال الاتصالات الالكترونية.

 

منذ اليوم نجد لكل مكان عمل موقعا على الانترنت، وفي اماكن العمل الكبيرة هنالك شبكات داخلية للبريد الالكتروني يتم التراسل عبرها بين العمال. في كل مكان عمل هنالك منشورات داخلية توزع للعمال، وفي كثير من اماكن العمل يستعملون البطاقات المغناطيسية من اجل تحديد ساعة وصول العمال وخروجهم. في كل أماكن العمل نجد اليوم هواتف خليوية، تلفزيونات، اجهزة تلفون متطورة وغيرها. يمكن استعمال هذه الوسائل من اجل تنفيذ الديمقراطية المباشرة في مكان العمل.

 

لماذا يستعمل العامل البطاقة الممغنطة من اجل الإخبار عن ساعات عمله لا من اجل التصويت على قرار يخص عمله؟

 

 [إلى الأعلى]


13.           ديموقراطية مباشرة في أجهزة التعليم

 

لا توجد، في وقتنا الراهن، صلاحية للطلاب، للأهل، ولمعظم المعلمين للتأثير على مضمون وشكل تقديم المادة التي يتم تعليمها. هذا يخلق الملل، التكرار والاحباط. يجب على التعليم ان يثير التفكير الانتقادي، الفضول والابداع. اسلوب التربية الحالي المؤسس على تكديس المعلومات في الذاكرة صار اسلوبا قديما لأنه في أي لحظة يمكن التوجه الى الانترنت والحصول على معلومات في اي موضوع. الاكثر اهمية اليوم هو تطوير فضول انتقادي وابداعي لدى الطالب بدل ان نكدّس المعلومات في ذاكرته.

 

منذ اليوم، تقوم جامعات كثيرة بالانتقال الى التدريس بواسطة الحوسبة: يستطيع الطلاب مشاهدة الدرس والاصغاء اليه في بيتهم في الوقت الذي يريحهم، بواسطة البرامج، والاستماع الى ملفات سماعية، او مشاهدة ملفات فيديو بواسطة شبكة الانترنت. لكن ما زال اسلوب التربية يجبر الطلاب على ابتلاع ما يعلمونه لهم بدلا من تشجيع الانتقاد والابداع لديهم.

 

تقوم الديمقراطية المباشرة في أجهزة التعليم على لقاءات بين المعلمين، الأهل والطلاب في المدرسة، وعلى لقاءات بين الطلاب والمحاضرين في مؤسسات التعليم العالي. عندما يقوم الجميع بالنقاش في هذه اللقاءات ويقررون مضمون وشكل التعليم، عندها يتغير التعليم كلية. نجد اليوم مدارس قليلة فقط تنهج هذا النهج، لكن نشاطها محلي وليس شاملاً لكل المجتمع. كثير من المحاضرين يدَرِّسون ما يُفرض عليهم، لا ما يثير الطلاب. في جهاز التربية القائم على الديمقراطية المباشرة سيكون هنالك عرض واسع من مواضيع التعليم، وتكون لدى الطلاب صلاحية لتقديم الانتقاد – والبدائل – من اجل تحسين وتطوير تعليمهم. سيستطيع المحاضرون بلورة برنامج التعليم سوية مع الطلاب. ان التدريس النابع من الاهتمامات، التفكير، الفضول، الانتقاد والابداع سيتحول الى متعة للمحاضر، المعلم والطالب. اشراك الطلاب في قرارات مضمون وشكل التعليم سيحول عملية التعليم الى عملية تثير الاهتمام والفضول والابداع. مجرد استعمال الديمقراطية المباشرة في التربية هو عامل تربوي لأن من يتربى على هذا الاسلوب سيتصرف هكذا ايضا في المجتمع.

 

في كل نظام تبلور طريقة التربية أسس تصرف المواطن.

تغير الديمقراطية المباشرة في التربية العلاقات بين المعلم والطالب. ماهية التعليم اليوم هي تجميع معلومات موجودة. لكن في الواقع الراهن يتم انتاج معارف جديدة في كل لحظة. يستطيع الطلاب الصغار اليوم ان يعلموا معلميهم عن التجديدات والاختراعات. الكثير من المعلمين لا يعرفون ابدا استعمال الحاسوب البيتي من اجل طباعة رسالة او تصفح الانترنت – وهذا امر يعرفه معظم خريجي المدارس الابتدائية!

 

يقوم الكثير من الطلاب اليوم بتعليم اهاليهم كيفية استعمال هاتفهم النقال. هذا الوضع لم يكن قائما ابدا في الماضي. الانترنت تفتح المجال لكل من يرغب في استعمال خدماتها من اجل التعليم، قراءة الاخبار، مراسلة الاصدقاء، نشر الآراء، التعارف، المشتريات، تلقي المعلومات عن حساب البنك والحصول على معلومات في كل موضوع، بدءًا من الطب وحتى تربية الحيوانات.

 

في ايامنا هذه، لا نستطيع اعتبار الحاسوب النقال تجديدا كبيرا بشكل خاص، حيث صار بالامكان استعماله في كل مكان في العالم، في الطريق الى العمل، خلال زحمة السير، خلال السفر في القطار او في قاعة المحاضرات. استعمال اجهزة الحاسوب سيحرر المعلمين من روتين التعليم الممل ويمنحهم الوقت والفرصة لغرس التفكير الانتقادي والابداعي لدى طلابهم، وهو الامر الذي لا يستطيع الحاسوب القيام به.

 

اللقاءات التي تتم وجها لوجه بين المعلم والطالب، او بين المحاضر والطالب، هي لقاءات ذات اهمية جديدة في هذه الايام. المعلم ليس مضطرا للقيام بكل ما يستطيع الحاسوب فعله – أي، نقل المعلومات. اليوم، يجب ان نتعلم كيف نتعامل مع المعلومات. على المعلم ان يعلم الطالب كيف يفكر بطريقة انتقادية وابداعية.

يجب ان تتحول مونولوجات المعلمين الى حوار بين المعلمين وبين طلابهم.

 

تتطلب تربية الطلاب صغار السن تدريبا للمعلمين. في الديمقراطية المباشرة، بدءًا من جيل الطفولة المبكرة، تقوم التربية بتعزيز استقلاليّة الطفل، وخاصة احترام استقلاليّة الآخر، بدلاً من الانضباط والطاعة.

 

تمرد الطلاب على المعلمين هو، الى درجة كبيرة، محاولة للتمرد على قواعد السلوك، القيم، طرق السلوك والمبادئ التي غرسها المعلمون والاهل في الاولاد، والتي تأسست على الانضباط والطاعة وليس على الاقناع والقبول.

 

المعلمون، الطلاب، والطلاب الصغار يستطيعون تحقيق الديمقراطية المباشرة في التربية منذ اليوم. هنالك صلاحية لكل مؤسسة تربوية أن تنفذ الديمقراطية المباشرة فيها بدون تدخل من الخارج. اذا أدّت الديمقراطية المباشرة في جهاز التربية الى نتائج غير مرغوبة، بالامكان تغيير هذا بواسطة اقتراحات قرارات جديدة، نقاشها والتصويت عليها. هذا جزء حيوي من سيرورة التعليم.

[إلى الأعلى]


14.           ديموقراطية مباشرة في العائلة

 

في معظم العائلات اليوم يقوم الرجل باتخاذ معظم القرارات الهامة، ومعظم النساء والاطفال يطيعونها حتى لو كانوا معارضين لها. لذلك فإن معظم النساء والاطفال ليسوا احرارا، لانهم لا يعيشون بحسب قراراتهم.

 

التقاليد والدين يدعمان هذا النهج. الكثير من النساء تربين بحسب التقاليد والدين، يوافقن ويبررن هذا النهج رغم انه يسلبهن الحرية. طالما بقيت النساء مسلوبات من الحرية فالرجال ايضا لا يستطيعون ان يكونوا احرارا. انهم محكومون بطموحهم في السيطرة. عندما تقوم العلاقات بين الناس على السيطرة، يكون الانسان عندها إما حاكما او محكوما. هذا هو جهاز السيطرة.

 

يحاول الكثيرون تغيير وضعهم داخل هذا الجهاز والتحول من محكوم الى متحكم.

وهذا ما يثبت جهاز السيطرة ويبقيه على حاله صالحا وثابتا.

الصراع ضد جهاز السيطرة لا يوجه ضد الرجال انما ضد السيطرة. اذا تحولت النساء الى متحكمات، عندها ستتغير الادوار لكن لن يتغير جهاز السيطرة.

 

تحدث لدى الكثيرين عملية ادمان على جهاز السيطرة – إما كمتحكمين او كمحكومين. السيطرة على الاولاد بواسطة أهلهم (في البيت، في الروضة، في المدرسة او في الجامعة) هي جزء من جهاز السيطرة. هذا الجهاز يقوم بتصميم شخصية مستعبدة لدى البشر تبحث عن تعويض عن  كونها محكومة من خلال محاولة سيطرتها على الاخرين. وهذا ما يثبت جهاز السيطرة في العائلة – وفي المجتمع. العائلات المنظمة بحسب جهاز السيطرة تقوم بتصميم اطفالها ليكونوا مواطنين خانعين، خاضعين لسيادة المدراء، الخبراء، موظفي النقابة المهنية، السياسيين – والدولة.

هؤلاء الناس يريدون التحكم بالآخرين.

فقط بعد إبطال جهاز السيطرة يصبح بالامكان الخروج من هذه الدائرة.

 

تقوم الديمقراطية المباشرة باستبدال جهاز السيطرة بجهاز حكم ذاتي ("أوتونوميا") في العائلة، في التربية، في العمل وفي الدولة. كلمة "اوتو" في اليونانية تعني "ذاتي"، وكلمة "نوموس" تعني "قانون". إذن، كلمة "اوتو- نوميا" (حكم ذاتي) تعني ان الانسان "يعيش حسب قوانين صنعها بذاته". في جهاز الحكم الذاتي هذا، يتحكم الانسان بنفسه فقط، ويقوم بهذا من خلال احترام الحكم الذاتي لدى الآخرين. هذا الامر، في نطاق العائلة، يعني ان الاهل يحترمون – ويقوم بتنمية – الحكم الذاتي لدى الشريك، وايضا لدى الاطفال. ولا يعني الامر ان باستطاعة الاطفال القيام بكل ما يرغبون به.

يقوم الاهل بارشاد اطفالهم على احترام الحكم الذاتي لدى الاخرين – لدى اهلهم، عائلتهم، واصدقائهم.

 

احترام الحكم الذاتي للآخر ليس امرا مولودا مع الانسان انما هو مكتسب. على البالغين ذوي التجربة في هذا الأمر القيام بارشاد اطفالهم ليكونوا ذوي حكم ذاتي (مستوى الارشاد متعلق بتجربة الطفل).

 

عمليّة الارشاد عليها ان تمتنع عن السيطرة. على عمليّة الارشاد ان تضع الحدود لرغبة الطفل وان تنمي لديه القدرة على اتخاذ القرارات داخل هذه الحدود. تنمية الحكم الذاتي للطفل وقدرته على احترام استقلالية الآخرين سيخلق اناسا مسؤولين ذوي تفضيل للانسان في المركز، قادرين على تأسيس – وتحقيق – مجتمع تتم ادارته بواسطة مواطنيه من اجل مصلحة المجتمع والبشرية.

[إلى الأعلى]

 


15.           القواعد الاساسية للديموقراطية المباشرة

 

لكل نظام حكم هنالك قواعد اساس تتم بحسبها ادارته. تسمى هذه القواعد "دستورا". قواعد الاساس للديمقراطية المباشرة هي دستورها. وبالامكان تغيير الدستور ايضا في اي وقت، لكن هذا يتطلب أغلبية متميّزة (مثلا، 80% من المواطنين). إن هذا مطلوب من اجل حماية الدستور من تغييرات عشوائية او متسرعة، ولكي يبقى ثابتًا. مواطنو الديمقراطية المباشرة هم فقط من يملك الصلاحية لتقرير دستورها، لكن اولئك الذين يعملون من اجل تحقيق الديمقراطية المباشرة اليوم يستطيعون اقتراح الأسس التي من الجدير بمواطني الديمقراطية المباشرة اخذها بعين الاعتبار لدى قيامهم بصياغة الدستور.

تقوم الديمقراطية المباشرة على المساواة السياسية بين مواطنيها بدون علاقة لفوارق الجنس، الاصل، ووجهة النظر. مساواة سياسية تعني ان لكل مواطن الحق في كل لحظة باقتراح ونقاش كل قرار متعلق بالمجتمع كله، والتصويت عليه.

القيمة العليا في الديمقراطية المباشرة هي كون الانسان في المركز (لمصلحة الانسان).

تنفي الديمقراطية المباشرة التمركز الأنوي/الفردي (الأنانية الذاتية)، التمركز العرقي (الأنانية القومية)، والتمركز الديني (الأنانية الدينية). لان هذه الامور تولد النـزاعات المتواصلة.

على دستور الديمقراطية المباشرة ان يمنع تحويل الديمقراطية المباشرة الى "ديكتاتورية الأغلبية" التي ستؤدي الى خلافات وتدمر الديمقراطية المباشرة.

بالامكان منع "ديكتاتورية الاغلبية" بواسطة خمسة أسس:

 

1.   لكل أقلية الحق في التعبير عن وجهات نظرها – حتى لو احتقرتها الأغلبية. لا يحق لأي أغلبية ان تلغي هذا الحق. قد تكون هذه "الأقلية" أقلية عرقية، سياسية، جنسية، دينية أو طائفية، بما في ذلك أقلية تعارض الديمقراطية المباشرة.

 

2.   لكل أقلية الحق في فرض فيتو (حق النقض) على قرارات معينة، لكن عليها أن تقترح تسوية بواسطة اقتراح قرار بديل لذلك الذي فرضت عليه الفيتو.

يقرر كل المواطنين مسبقًا على أي القرارات يمكن فرض الفيتو.

 

3.   في حالات معينة يمكن اعفاء الأقلية من واجب انصياعها لقرارات معينة. في حالة كهذه فإن من دعم القرار فقط يجب عليه الانصياع له.

يقرر كل المواطنين مسبقًا على أي القرارات يجب تطبيق هذا المبدأ.

 

4.   يحدّد الدستور أي القرارات بحاجة الى أغلبية عادية (من ضمن اولئك الذين صوتوا)، وأيا منها بحاجة إلى أغلبية متوسطة من ضمن جميع المواطنين، وأيها بحاجة إلى أغلبية متميّزة (من ضمن كل أصحاب حق التصويت). يتم اتخاذ القرارات المتميّزة فقط اذا صوّت لصالحها 60% أو أكثر من ضمن كل المواطنين.

 

5.   اذا اقترحت نسبة معينة من جمهور المواطنين النقاش والتصويت على اقتراح قرار، يتم طرح هذا القرار للنقاش والتصويت امام كل المواطنين.

 

على دستور الديمقراطية المباشرة ان يحمي كل اقلية من عدم اهتمام الأغلبية بالأقلية. على الاقلية ان تنصاع لقرارات الأغلبية لكنها تكون محمية من استعمال قرارات الأغلبية ضدها.

 

على الدستور ان يمنع استعمال قرارات الأغلبية من أجل كبت الأقلية.

قرار الاغلبية ليس كبتا اذا اتاح للاقلية نشر آرائها والعمل من اجل اتخاذ قرار آخر يكون مضمونه معارضا لمضمون القرار الذي تعارضه الأقلية. من يملك أغلبية في قرار معين عليه التفكير في كيفية ردة فعله لو أنه كان أقلية. كل هؤلاء الذين هم أغلبية عليهم التذكر بأنهم في المستقبل قد يكونون هم الأقلية وعليهم تقليص عدم راحة الاقلية حتى الحد الأدنى.

 

تقوم روح الديمقراطية المباشرة على احترام استقلالية الآخرين، بما في ذلك اولئك في الأقلية، في مواضيع معينة.

من المهم ان نفهم ان "الأغلبية" لا تعني "الجيّد".

قرار الأغلبية ليس بالضرورة قرارا جيدا. تنفيذه قد يؤدي الى نتائج غير مرغوبة حتى لاولئك الذين صوتوا له. في حالة كهذه يجب اجراء نقاش جديد حول المواضيع واتخاذ قرار آخر. يمكن للأغلبية ان تخطئ، وعلى رجالات الأغلبية، دائما، ان يأخذوا بالحسبان احتمال ان يؤدّي قرارهم  الى نتائج لا يمكن تغييرها.

في أي الأحوال، الشك الذاتي افضل من الثقة الذاتية المطلقة.

[إلى الأعلى]


16.           كيف تعمل الديموقراطية المباشرة

 

في الديمقراطية المباشرة لا توجد حكومة، لا يوجد برلمان ولا توجد انتخابات.

كل مواطن له الحق في كل لحظة ان يقترح، ان يناقش وان يصوّت، على أي قرار متعلق بالمجتمع كله. كل المواطنين هم "برلمان" وكل مواطن هو "عضو برلمان".

في كل مجال في المجتمع، مثل الصحة، التربية، المالية، الزراعة، المواصلات وغيرها، يتم تخصيص قناة تلفزيونية تعمل على مدى اربع وعشرين ساعة كل يوم على مدار ايام السنة كلها. في كل قناة يكون هنالك طاقم من الخبراء في الموضوع الذي يتم بحثه. يتم تعيين أعضاء الطاقم بالــقــرعــة من ضمن جميع اصحاب الخبرة والمعرفة في موضوع البحث ويتم تغييرهم بشكل ثابت. يقوم الطاقم بنقاش حسنات وسيئات كل اقتراح تم طرحه بواسطة كل مواطن.  يتم طرح الاقتراح لنقاش الطاقم اذا دعمته نسبة 1% من المواطنين. يتم عرض قائمة الاقتراحات المطروحة للنقاش في القناة، ويستطيع المواطنون الاتصال تلفونيا وتشكيل الاغلبية المطلوبة من اجل نقاش الاقتراح. يتم نقاش كل اقتراح على مدى فترة زمنية محددة مسبقًا في الدستور. بعد النقـاش يجري التصويت على الاقتـراح. يتـم التصويت بواسـطة الهواتـف النقالة، اجهـزة الفاكس، البطاقات الممغنطة، او عبر الانترنت، بطرق تضمن اعلى حد من السرية وضمان عدم التزييف.

 

يتم تقديم الاقتراح الذي يحصل على الاغلبية الى جولة ثانية من النقاش والتصويت والى جولة ثالثة – اذا كانت هنالك حاجة لذلك. اذا حظي الاقتراح باغلبية عادية، فانه يتحول في الجولة الثانية (أو الثالثة) الى سياسة رسمية، الا اذا كانت هنالك حاجة الى أغلبية متميّزة للتصديق عليه (مثلا، اقتراح تغيير في الدستور). كل مواطن له صوت واحد – أي حق تصويت لمرة واحدة على كل اقتراح قرار. يمنع القانون التصويت بدل الآخرين وايضا تقديم او تلقي رشاوى مقابل التصويت. التصويت ليس الزاما انما هو حق، لكن القرار يلزم الجميع – حتى اولئك الذين لم يصوتوا.

 

يستطيع المواطنون الاتصال هاتفيا في اي وقت لاية قناة من اجل تقديم الاقتراحات، الملاحظات، او طرح الاسئلة. يقوم اعضاء الطاقم بالاجابة واقتراح حلول للمشاكل.

 

يستطيع المواطنون جميعهم ان يقرروا لأي الاقتراحات مطلوب اغلبية عادية من ضمن المصوتين، وأيها تتطلب اغلبية من ضمن الجمهور الذي له حق التصويت، او اغلبية متميّزة مشكلة من اكثر من نصف اصحاب حق التصويت.

 

لكل مواطن الحق في تقديم اقتراح قرار، التصويت على كل اقتراح قرار وانتقاد كل اقتراح قرار.

 

بعد اتخاذ القرار، يتم تعيين طاقم من اجل تنفيذ القرار. اعضاء هذا الطاقم يتم تعيينهم ايضا بالــقــرعــة (من ضمن اولئك الذين لديهم خبرة ومعرفة في الموضوع) ويبقون في وظيفتهم هذه سنة واحدة فقط. بعد سنة يتم تعيين طاقم جديد بواسطة قرعة جديدة.

وظيفة طاقم التنفيذ هي اتخاذ كل الخطوات المطلوبة من اجل تنفيذ قرار اغلبية المواطنين. تعيين بالــقــرعــة يمنع الفساد ومحاولات التقرير في تعيين الطاقم المخوّل على التنفيذ حيث انه لا يمكن معرفة من سيربح القرعة.

 

يقرّر المواطنون جميعهم على اي نوعية من القرارات تستطيع الاقلية في القرار نفسه ان تفرض الفيتو. عندما تفرض الاقلية فيتو على قرار ما عليها ان تقترح قرارا بديلا. يهدف هذا القرار الى التوصل الى تسوية بين قرار الاغلبية وبين موقف الاقلية. حق الفيتو غير قائم طالما لا يوجد هنالك اقتراح قرار بديل لان القرار قد اتخذ لتلبية الحاجة، وفي غياب أي قرار فستبقى الحاجة قائمة.

كرد فعل على الفيتو، تستطيع الاغلبية تغيير القرار الاصلي وصياغة قرار جديد يأخذ بعين الاعتبار رأي الاقلية أيضا.

 

يقرّر المواطنون ايا من القرارات  يلزم اولئك الذين صوتوا من اجله فقط  لكنه لا يلزم اولئك الذين صوتوا ضده.

 

يتم تنفيذ الديمقراطية المباشرة في اماكن العمل، في مؤسسات التربية وفي العائلة. مع هذا، يستطيع العمال في مكان عمل معين، او الطلاب والطاقم في مؤسسة تربوية معينة، يستطيعون – تماما كما هو الحال مع باقي مواطني الدولة كلها – رفض حقهم في اتخاذ سياسة معينة وبدلا من هذا تعيين متخذي قرار كما يرغبون، بشرط ان تتم المحافظة على حقهم في العودة الى الديمقراطية المباشرة في اية لحظة.

يكون المواطنون كلهم ملزمين بالدستور الذي يقرر ما هي قوانين الاساس للديمقراطية المباشرة.

بالامكان تغيير الدستور في اي وقت لكن هذا الامر يتطلب اغلبية متميّزة.

يمكن تقديم اي قرار للنقاش من جديد والتصويت عليه بعد سنة.

[إلى الأعلى]


17.           مشاكل في الديموقراطية المباشرة

 

يواجه المجتمع نوعين من المشاكل في طريقة اتخاذ القرارات:

1.  مشاكل تقنية.              2.  مشاكل جوهرية.

 

للمشاكل التقنية حلول تقنية، لكن المشاكل الجوهريّة هي مثل الأعاصير: يمكن معالجتها لكن لا يمكن التخلّص منها.

إذ يمكنها أن تظهر ثانية – وعلى شكل جديد، ويجب التعامل معها بأساليب جديدة.

 

تنبع المشاكل التقنيّة في الديمقراطية المباشرة من أن لملايين المواطنين الحق في طرح اقتراحات قرار، وبحثها والتصويت عليها، وكذلك من حالات الطوارئ التي يجب فيها اتخاذ قرارات سريّة أو وجوب اتخاذ قرارات في برهة زمنيّة قصيرة.

 

لم تكن هنالك في الماضي حلول لهذه المشاكل وذلك لانعدام الوسائل التقنية لحلّها. لكن اليوم، تمكّن الإتصالات الالكترونية من استبيان ماذا يريد الملايين من ابناء حوّاء خلال دقائق. من الواضح ان سيرورة تنفيذ استبيان كهذا يجب ان تكون مخطّطة بشكل يضمن السريّة والخصوصيّة. فإذا كان هذا ممكنا في القرارات المالية فإنه ممكن أيضا في القرارات السياسية.

يمكن للجان التي تقرّر في كل ما يتعلّق بهذه المواضيع ان تحل مثل هذه المشاكل، إنما يجب تعيين اللجان بالــقــرعــة وتحديد التعيين لعام واحد. هذا الأمر يمنع تكوّن نخب تتحكّم بالمجتمع عن طريق وظائفهم التقنية.

تقرّر اللجان التنفيذيّة كيفية تنفيذ القرارات وليس ماذا تكون ماهيّتها.

هنالك في الراهن قدرة كبيرة للقائمين على تنفيذ القرارات لأن وظيفتهم غير محدودة بزمن (فالموظف الحكومي يمكنه أن يظل بوظيفته وقتا طويلا) وهذا يتيح تكوّن النخب. وهي تتكوّن عندما يتم تعيين القائمين على التنفيذ بشكل شخصي أو عن طريق الانتخاب أو القرعة وعندما لا يتم تغييرهم. اللجنة ضرورية لأن المعرفة التقنية في الموضوع لازمة لأجل تنفيذ القرارات.

 

تختلف المشاكل الجوهرية تماما ومصدرها هو في حقيقة انه لا توجد طريق لضمان أن تكون نتائج القرار "جيّدة".

يمكن لأي قرار أن يؤدّي الى عوارض غير متوقّعة، وغير مرغوبة – وحتى مدمّرة – ليس فقط للذين يعارضونه انما لمؤّيديه ايضا. وقد حصل هذا لقرارات البابوات، والدكتاتوريين، والرؤساء، والممثّلين، والخبراء، والآباء، والأمهات، ولأنفسنا أيضا. إن احتمال أن يلغي بابا، دكتاتور، رئيس، أو ممثّل قراره لأن نتائجه غير مرغوبة هو احتمال ضعيف جدا. بموجب قرار الكنيسة الكاثوليكية لا يمكن أن يخطئ البابا. لكن اذا ما تم الرأي على أن الممثّل الذي انتخبه آخرون قد اتخذ قرارا سيئا فإن احتمال تغييره لهذا السبب ضئيل. الاشخاص الذين يقرّرون بدل الآخرين ( سواء كان مديرا عاما لشركة، أو عضو مجلس بلدي، أو رئيس حزب، أو موظفا حكوميا، أو ربّ عائلة) يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم عن نتائج قراراتهم، لأن اعترافا كهذا يزعزع صلاحيتهم في اتخاذ القرار بدل الآخرين. فهم يدّعون دائما أنهم غير مسؤولين عن النتيجة غير المرغوب بها لقراراتهم. مثلا، يعلّق رؤساء الحكومات اللوم عن فشلهم على سابقيهم في المنصب.

يكفي في الديموقراطية المباشرة أن 1% من مجموع أصحاب الحق في القرار(أي من جميع المواطنين) يطلبون إجراء نقاش يمكنه ان يقنع الغالبية لإلغاء القرار ذاته. لا يضمن هذا إلغاء القرار ذي النتائج غير المرغوبة، لكن إمكانية فعل هذا في الديمقراطية المباشرة أكبر كثيرا منها في نظام حكم  الممثلين الذي فيه هم المقررون وهم من يحدّد من المسؤول عن النتائج غير المرضية للقرار، وهم يتّهمون آخرين في معظم الحالات.

 

عندما تؤدي قرارات الممثلين الى نتائج سلبية فإن المواطنين يغيرون الممثلين لكن ليس القيم. لكن المشكلة هي القيم وليس الممثلون.

في نظام حكم الممثلين لا يقيّم المواطنون مجددًا القيم التي ادت بهم الى انتخاب ممثلين معينين انما فقط مسؤولية الممثلين لقراراتهم. الممثلون هم سياج يعفي المواطنين من المسؤولية لقرارات الممثلين ويمنع من المواطنين فهم انه في اوقات متتالية فان القيم التي ادت بهم الى انتخاب ممثلين – وليس الممثلون- هي السبب للنتائج السلبية للقرارات.

تقع المسؤولية عن القرارات في الديمقراطية المباشرة مباشرةً على المواطنين انفسهم لأنهم هم الذين قرروا وليس الممثلون. ان تحمل المسؤولية للقرارات هي ذات قيمة تربوية. تمكّن الديمقراطية المباشرة من تربية ذاتية لأنها تكشف العلاقة بين نتائج القرار وبين القيمة التي أدت الى القرار.

ثقافة المواطنين في الديمقراطية المباشرة لا يصنعها الأيديولوجيون الذين "يعرفون" ما هو "الجيد" للأغلبية انما بواسطة انتخاب المواطن للسياسة (ليس لممثلٍ يعمل الشيء بدله) وهي تلزم المواطن لان يفحص القيم التي أدت الى قرار نتائجه ليست مرضية.

 

النزاعات بين الأغلبية المحلية والأغلبية القطرية في الديمقراطية المباشرة هي احتمالات واردة.

مثلا، قد تقوم مدرسة محلية بتعليم آراء يعارضها معظم المواطنين. قد يقوم مصنع ما بالتخلص من القمامة بشكل يؤدي إلى تلويث الدولة باكملها.

من المفضل حلّ التناقض بين الاغلبية المحلية والأغلبية القطرية بواسطة اتفاق عام مسبق على اي المواضيع يتم تقريرها باغلبية كل المواطنين وأيها – باغلبية محلية من اولئك ذوي العلاقة المباشرة بموضوع القرار.

رغم ان اغلبية عامة تستطيع فرض قراراتها على اغلبية محلية، فإنه من غير المفضل استعمال هذا القسر لانه يؤدي بمؤيدي الاغلبية المحلية الى اتخاذ وسائل متطرفة قد تتطور الى نـزاع عنيف متواصل.

في النهاية سيصاب الطرفان بالتعب من النـزاع وينهونه بتسوية.

من المفضل التوصل الى تسوية من خلال الحوار ودون الحاجة الى العنف.

 

سن قوانين تنظم التناقضات بين قرارات اغلبية المواطنين وبين قرارات الاغلبيات المحلية سيساعد في حل نزاعات كهذه. وكذلك الامر بالنسبة للنـزاع على مضمون القرارات – من المفضل حله بتسوية. تسويات من هذا النوع ضرورية ليس فقط في المجتمع، انما ايضا في العائلة،في التربية، في الحارة، في المدينة، في مكان العمل وغيرها.

من المفضل التوصل الى تسوية غير مرضية 100% لكلا الطرفين بدلا من الوصول الى نزاع عنيف.

 

الديمقراطية المباشرة ليست فقط طريقة لاتخاذ القرارات، انما هي مؤسسة على احترام استقلالية الآخر، لذلك، فإن التسوية التي يوافق عليها الطرفان (حتى اذا لم تكن نتائج هذه التسوية مرضية تماما لهما) ستمنع نزاعات لا ضرورة لها عندما يحصل اختلاف على مواضيع مرتبطة بالاسئلة "من يقرر؟" و"ما هو مضمون القرار؟".

 

الديمقراطية المباشرة تقلل من الأذى الذي قد يحصل بواسطة الديماغوغيين.

"الديماغوغ" هو انسان ذو قدرة قوية على الاقناع. في كل نظام حكم يستطيع الديماغوغ التأثير على المواطنين من اجل اتخاذ قرارات خطيرة، لكن فقط في الديمقراطية المباشرة يمكن حل هذه المشكلة بشكل فوري. يستطيع الديماغوغ ان يؤثر على قرارات الاغلبية، لكن، في التصويت، هنالك صوتا واحدا فقط للديماغوغ – مثله مثل أي مواطن آخر. اذا أدى قرار معين الى نتيجة غير مرضية بالامكان ابطاله فورا لان كل مواطن يستطيع في كل لحظة ان يقدم اقتراح قرار يلغي القرار الذي اتخذ بواسطة تأثير الديماغوغ.

الديماغوغ هو مواطن مثل باقي المواطنين، وهو في الديمقراطية المباشرة لا يستطيع ان يقرر بدل الآخرين انما يصوت مثل الجميع بحسب المبدأ "انسان واحد، صوت واحد". في الدكتاتورية، عادة ما يكون الديماغوغ هو الدكتاتور ويجب صرفه من الحكم من اجل الغاء قراراته. هذه عملية صعبة وطويلة. في نظام حكم الممثلين، ينتظر المواطنون حتى الانتخابات القادمة من اجل التخلص من سياسي معين تسببت قراراته بكوارث (او اجراء انقلاب ضده). فقط في الديمقراطية المباشرة يمكن تغيير اي قرار فورا.

 

هنالك افضليات بارزة للديمقراطية المباشرة على اي ,طريقة أخرى لاتخاذ القرارات – في الدولة، في العائلة، في العمل وفي مكان التعليم.

 

مع هذا، يجب التأكيد على ان الديمقراطية المباشرة ليست دواء سحريًا لكل المشاكل في المجتمع.

 

الاعتقاد أن بالامكان وجود نظام حكم يستطيع ان يحل كل المشاكل الاجتماعية هووهم خطير. الايديولوجيات التي وعدت بانظمة حكم كهذه تسببت بالمعاناة وخيبة الأمل. الديمقراطية المباشرة تلغي حكم النخبة وتؤسس نظام حكم يستطيع فيه كل المواطنين التقرير ماذا يعمل المجتمع بأكمله. تقوم الديمقراطية المباشرة بحل مشاكل سياسية كثيرة لكن ليس جميعها. في الديمقراطية المباشرة تقع المسؤولية عن نتائج القرار مباشرة على المواطنين الذين دعموا القرار ولا يمكن اتهام الآخرين بنتائجه.

تحمّل المسؤولية على نتائج القرار تؤدي بالناس الى التفكير بالدوافع التي أدت بهم الى دعم القرار.

الغاء الفصل بين "متخذي القرار" و"منفذيه"، بين "الحكام" و"المحكومين"، بين "المُمَثِلين" و"المُمَثَلين"، يمنع ما يحدث في اي طريقة سياسية اخرى:

 

التهرب من مسؤولية شخصية.

محاولة القاء المسؤولية على الآخرين.

الميل الى اتهام الممثلين بدلا من اتهام القيم.

 

فقط المسؤولية الذاتية على القرارات ستكسر الدائرة المغلقة التي يقوم فيها المواطنون باستبدال متخذي القرار وليس استبدال القيم التي تم اتخاذ القرار بحسبها.

لا يدعي مؤيّدو الديمقراطية المباشرة بان نظام حكم الممثلين هو نظام مرفوض بحد ذاته. فمثل اي نظام حكم آخر كان هذا النظام جيدا في زمنه: الفترة التي كان فيها الممثلون المنتخبون بواسطة المواطنين يتحولون الى حكّام بدلا من الملك الذي تلقى الحكم بالوراثة. استبدال نظام حكم الممثلين بنظام حكم الديمقراطية المباشرة هو استمرار منطقي وتاريخي لاستبدال نظام الحكم الملكي بنظام حكم ممثلي المواطنين.

كلا التغييرين هما مرحلتان في عملية تعزيز حرية المواطنين في المجتمع.

 

لم تكن الديمقراطية المباشرة ممكنة في مجتمع يعدّ ملايين المواطنين طالما لم تكن هنالك وسائل تمكّن من الاستفسار السريع حول ما تريده الاغلبية في مجتمع كهذا.

عندما توجد الوسائل بالامكان تحقيق نظام حكم كهذا.

 

تعمّق الديمقراطية المباشرة فهم المواطنين لمشاكل المجتمع الذي يعيشون فيه. لا الطبيعة، ولا الله، ولا التاريخ، يخلقون مشاكل المجتمعات الانسانية، انما البشر الذين يحيون في هذه المجتمعات. طالما لم يجد البشر مصدر المشاكل السياسية لديهم – بواسطة الجدال، القرارات والتصويت المباشر عليها – فسيضطرون الى مواجهة المشاكل ذاتها مرة تلو مرة، بدون ان تكون لديهم الامكانية للتغلب عليها.

 

من الخطأ ان نفكر بأن الاغلبية هي بالضرورة الصادقة والاقلية هي المخطئة.

حتى في الديمقراطية المباشرة لا يوجد ما يكفل ان تكون قرارات الأغلبية جيدة.

 

في كل نظام حكم على مدى التاريخ هنالك حالات معينة كانت فيها الأغلبية مخطئة – والاقلية صادقة.

في الانتخابات الالمانية في آذار 1933، انتخب 44% من المنتخبين الحزب النازي. بعد الانتخابات قام النازيون بارعاب وتهديد ممثلي باقي الاحزاب من اجل دعمهم في اقتراح قانون لالغاء جميع الاحزاب ما عدا الحزب النازي. عندما تم سن القانون، كان النازيون احرارًا للقيام بكل ما يرغبون به. لقد حظي النازيون بأغلبية في الانتخابات الحرة قبل ان يبطلوا كل الحريات السياسية. معظم المنتخبين انتخبوهم. في سنة 1945 ظهرت ابعاد الكارثة التي سببها النازيون لالمانيا ولباقي العالم، وتبين ان قرار الاغلبية في سنة 1933 أدى الى كارثة.

حتى الألمانيون الذين عرفوا هذا قبل وقوع الكارثة لم يستطيعوا ابطال النظام النازي.

اذا كان بإمكان قرارات الاغلبية ان تؤدي الى كارثة، فلماذا نفضل الديمقراطية المباشرة (القائمة على قرارات غالبية المواطنين) على نظام حكم الممثلين؟

الجواب:

1.      فقط في الديمقراطية المباشرة يستطيع كل المواطنين ان يتخذوا قرارا جديدا في اللحظة التي يتبين لهم فيها ان القرار السابق أدى الى نتائج غير مرغوب بها.

 

2.      في الديمقراطية المباشرة لا يمكن اخفاء معلومات عن المواطنين بخصوص نتائج القرارات السلبية.

لقد قام النازيون باخفاء معلومات عن مواطني المانيا بخصوص الوضع في الجبهة وبخصوص مخيمات الابادة.

لماذا؟ لانهم خافوا من ان تؤدي هذه المعلومات بالكثيرين الى معارضتهم والعمل ضدهم.

في الديمقراطية المباشرة لا يمكن تنفيذ سياسة يعارضها معظم المواطنين.

في الدكتاتورية هذا الأمر ممكن.

كثيرون سيعارضون مبدأ المساواة السياسية، الذي يؤدي الى ان يكون لكل مواطن الحق في اقتراح قرار سياسي، مناقشته والتصويت عليه. سيعارض هذا القوميون، المتعصبون/المتزمتون، الشوفينيون، السياسيون، المتعصبون عرقيا، الفاسدون، الطماعون، الرأسماليون، نشيطو كل الاحزاب والنقابات المهنية، وآخرون. سيطالب القوميون بديمقراطية لقوميتهم فقط. أما الفاشيون فسيعارضون الديمقراطية بحد ذاتها. وسيطالب المتعصبون بالحكم حسب قوانين الدين. وسيقوم الشوفينيون برفض اشراك النساء في القرارات، خاصة في العائلة وفي العمل. اما السياسيون فسيعارضون فقدان مصدر رزقهم. وسيدعم المتعصبون عرقيا الديمقراطية لابناء عرقهم فقط. اما الفاسدون والطماعون فسيعارضون نظام الحكم الذي تغيب فيه الامتيازات. وسيعارض الاشتراكيون نظام الحكم الذي لا يحوي حكومة وحزبا يقرران بدون سؤال الشعب ما هو جيد للشعب. أما الرأسماليون فسيعارضون الديمقراطية المباشرة في اماكن العمل – لأن هذا معناه ان يقوم العاملون باتخاذ كل القرارات هناك. وسيخشى نشيطو الاحزاب من عدم الحاجة اليهم. لذلك، من الواضح ان الديمقراطية المباشرة يمكنها أن تقوم فقط بعد صراع مستمر بين مؤيديها ومعارضيها. الاشتراك في هذا الصراع سيؤدي الى تغيير القيم لدى معظم اولئك الذين يعتبرون القيمة العليا لديهم اليوم أنها الانانية. لا يكون الانسان الاناني على استعداد للتضحية بمصدر رزقه، بمهنته، وربما ايضا بحياته من اجل حق كل المواطنين في اتخاذ اي قرار سياسي. فقط من تكون القيمة العليا لديه هي الانسان في المركز يكون مستعدا لهذا. لذلك، من الخطأ الاستنتاج من خلال التصرف الانـاني لمعظم المواطنين اليوم، بأنهم سيتصرفون هكذا ايضا في الديمقراطية المباشرة.

نظام الحكم الذي سيقوم بعد الصراعات من اجل ديمقراطية مباشرة لن يكون محصنا امام اتخاذ قرارات تؤدي الى الأذى والكارثة. كثيرون لا يتعلمون من اخطائهم. لكن الديمقراطية المباشرة تشجع مواطنيها على التعلم من اخطائهم اكثر من اي نظام حكم اخر لانهم لا يستطيعون التهرب من تحمل مسؤولية نتائج القرارات التي اتخذوها بانفسهم. في نظام حكم الممثلين يستطيع المواطن استبدال ممثل، اما في الديمقراطية المباشرة فلا يوجد من يستبدله.

 

 

لا توجد اليوم صلاحية لمعظم المواطنين في اتخاذ قرار بشأن مسائل بسيطة، مثل ماذا تكون مساحة بستان الالعاب الذي ستتم اقامته في حيهم، واي الألعاب سيتم وضعها فيه، فكم بالحري ماذا تكون البنود المختلفة في ميزانية الدولة.

 

قبل مائتين وخمسين سنة، أطلق مؤيدو الملك على نظام حكم ممثلي المواطنين اسم "حكم الرعاع"، لكن نظام حكم الممثلين منح المواطنين حرية اكبر من تلك التي منحها النظام الملكي. لقد تغلب مؤيدو نظام حكم الممثلين على مؤيدي الملك وقاموا بتأسيس نظام اجتماعي ما زالت البشرية تفضله على نظام حكم الملك.

اليوم تبدلت الادوار ويدعي مؤيدو نظام حكم الممثلين أن الديمقراطية المباشرة هي "حكم الرعاع".

 

كذلك الادعاء بان "تأثير الجمهور" الذي يدفع الناس الى التصويت بشكل شبيه باولئك الذين من حولهم سيحول الديمقراطية المباشرة الى "حكم الرعاع"، هذا الادعاء ايضا يتجاهل الواقع الجديد الذي خلقته الاتصالات الالكترونية. يستطيع الانسان اليوم الجلوس في بيته، مشاهدة التلفزيون، والتصويت بواسطة الهاتف النقال حتى عندما لا يكون احد بجواره.

 

تزودنا الاتصالات الالكترونية بامكانيات جديدة للتصويت السري.

 

لماذا لا نستعمل التكنولوجيا الحديثة من اجل تمكين كل المواطنين من اتخاذ القرار بخصوص ما يفعله المجتمع كلّه؟

[إلى الأعلى]

 

 

 


18.                   ردود على النقد الموجه للديمقراطية المباشرة

 

كثيرون هم من يهتمون جدا بسلطتهم اكثر من اهتمامهم باملاكهم او دخلهم.

اناس كاولئك سيعارضون بشدة الديمقراطية المباشرة لانها تلغي كل الصلاحيات المؤسسة – في العائلة، في التربية، في العمل وفي الدولة.

لذلك، فإن أي محاولة لتطبيق الديمقراطية المباشرة، في اي خلية من خلايا الحياة الاجتماعية، ستلاقي معارضة شديدة من جانب السياسيين، الاهل، المعلمين، المدراء وكل اولئك الذين يتمتعون اليوم بصلاحيّة اتخاذ القرار بدل الآخرين.

 

الجمهوريون والديمقراطيون، المحافظون والمتحررون، الاشتراكيون والشيوعيون، الملكيون والفوضويون، الاهل والمعلمون، كلهم سيعارضون الديمقراطية المباشرة، من اجل الحفاظ على سلطتهم كمتخذي القرارات او من اجل حماية وجهات نظرهم البائدة، او بدافع رفضهم الوثوق في الأشخاص انفسهم ان يتخذوا القرارات التي تخصهم.

كل معارضي الديمقراطية المباشرة سينتقدونها. هذا متوقع – وايجابي.

هنا سنناقش النقد الاكثر انتشارا.

 

يعارض مؤيدو نظام حكم الممثلين الديمقراطية المباشرة مدعين انها ذات طابع "شعبوي" (Populist). الكثير من الاشتراكيين – كما الرأسماليين وموظفي النقابات المهنية – يعارضون فكرة ان يقوم العمال باتخاذ كل القرارات بخصوص عملهم.

يرى الفوضويون في الديمقراطية المباشرة "نظام حكم تمركزي" رغم انها لا تحوي اي "تمركزية" او "مركز"، لان "المركز" هو قلة تتخذ القرار بدل الآخرين، وفي الديمقراطية المباشرة لا نجد قلة كهذه، لانه في الديمقراطية المباشرة هنالك حق لكل من يخصه القرار ان يشترك في اتخاذه. سبب معارضة الفوضويين للديمقراطية المباشرة هو ان معظم الفوضويين يعارضون الانصياع لقرارات الاغلبية، لكن الديمقراطية المباشرة قائمة على قرارات الاغلبية.

 

يؤمن كثيرون ان الاشخاص "العاديين" غير قادرين على اتخاذ قرارات مسؤولة لأنهم يفتقدون المعرفة الملائمة. لكن اذا كان اتخاذ القرارات يتطلب معرفة خاصة، فلماذا لا يعلمون هذه المعرفة في اي مكان؟ لكل طبيب ومحام هنالك شهادة تصادق على خبرته في الطب او في القانون.

اذا كانت السياسة هي مهنة، فلماذا لا نجد لأي سياسي في العالم – وفي التاريخ – شهادة تصادق على تخصصه في هذه المهنة؟

 

السبب بسيط: اتخاذ القرارات ليس – ولا يستطيع ان يكون – مهنة تتطلب اختصاصا مميزا. لان القرار هو تفضيل قائم على قيمة لا على معرفة خاصة – او اختصاص مميز – بالقرارات.

 

في الديمقراطية المباشرة، تقوم طواقم من اشخاص ذوي معرفة وتجربة في الموضوع الذي يناقشه القرار، والذين تم تعيينهم بالــقــرعــة، تتداول هذه الطواقم في كل  اقتراح قرار متعلق بالمجتمع كله عبر جهاز التلفزيون، ويشرحون حسناته، سيئاته، ميزاته ونتائج اتخاذه او عدم اتخاذه.  يجيبون على الاسئلة التي يطرحها المواطنون عبر الهاتف. يقوم اعضاء الطاقم بتقديم الاستشارة، وفقط المواطنون هم الذين – يقررون. في"اغورا" الخاصة بالأفكار، النقاشات، الآراء والقرارات، فإن المعرفة ليست معيارا لصلاحيّة اتخاذ القرار.

 

يعتقد الكثيرون انه عندما يكون الحق لكل مواطن في تقديم اقتراحات قرار، مناقشتها، والتصويت عليها، سيكون هنالك الكثير من اقتراحات القرار، نقاشات لانهائية، وانتخابات لا تحصى. هذا الادعاء يتم تفنيده يوميا في كل برلمان.

ليس عدد الذين يملكون صلاحية اتخاذ القرار هو ما يحدّد عدد القرارات. انما مضمون القرار. في كثير من المواضيع لا يتعدى عدد اقتراحات القرار اصابع اليد الواحدة. هكذا الامر في كل برلمان في العالم اليوم ولا يوجد اي سبب ليكون الامر مختلفا في الديمقراطية المباشرة. بالامكان ايضا تحديد حد أدنى من الاصوات اللازمة من اجل تقديم اقتراح - قرار للنقاش والتصويت. مثلا، اذا حصل اقتراح معين على اقل من 1% من عدد كل المواطنين عندها لا يتم تقديمه للنقاش.

 

يعتقد الكثير انه "لا يوجد لدى الناس الوقت الكافي" من اجل الاشتراك في النقاشات والتصويتات. لكن، معظم وقت الناس اليوم ليس خاضعا لقراراتهم. عندما تتم ادارة اماكن العمل بواسطة العاملين فيها، يتم تخصيص جزء من ساعات العمل من اجل النقاشات والقرارات في كل ما يتعلق بالعمل – وبالدولة.

في المجتمع الذي تتم ادارته مباشرة بواسطة مواطنيه، سيهتم الكثيرون بالنقاشات واتخاذ القرارات وليس بالالتصاق بجهاز التلفزيون من اجل التسلية.

هذه الامكانية واردة كذلك، لكن سيكون لدى المواطن هدف اكثر اهمية – وهو ادارة مباشرة للمجتمع.

 

المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ليس شيئا خارجيا بالنسبة للمواطن لانه يقوم بتصميم لغته، تفكيره، وتصرفه. يقوم المجتمع ببرمجة المواطن على شكل يشبهه. كل مواطن هو قالب مصغر من مجتمعه، من لغته، من مفاهيمه، ومن قيمه.

النقاش حول المجتمع هو نقاش حول شخصية المواطن الذي يحيا فيه.

 

يعتقد الكثيرون ان الفساد سيستشري في الديمقراطية المباشرة. لكن، على عكس الاعتقاد المنتشر، فليس بالضرورة ان يكون هنالك فساد في السياسة. الفساد موجود فقط عندما تقوم قلة قليلة باتخاذ القرارات من اجل الجميع. تؤدي الفجوة في سلطة اتخاذ القرار الى فساد هدفه المحافظة على هذه الفجوة. يحاول اولئك الذين لا يملكون سلطة اتخاذ القرار الحصول على الامتيازات من القلة أصحاب صلاحية اتخاذ القرار، ويستعملون الرشاوي، التملق، والمؤامرات من اجل هذا. يرغب ذوو صلاحية اتخاذ القرار بالحفاظ على سلطتهم ويستعملون الرشوى، المؤامرات، والتملق من اجل هذا. لكن، عندما يقوم كل المواطنين باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالمجتمع كله، تتحول الرشوى الى امر غير وارد في الحسبان. لا يمكن تنفيذ محاولة لرشوة ملايين البشر. خاصة عندما يتم كل تعيين بواسطة الــقــرعــة لانه في الديمقراطية المباشرة لا توجد انتخابات، لا يوجد مرشحون، ولا يوجد من يرتشي.

هنالك من يعتقد ان الديمقراطية المباشرة "معقدة اكثر" من نظام حكم الممثلين، هذا ليس صحيحا بالضرورة. فكثيرا ما يقوم الممثلون بتعقيد المشاكل لكي يُطلب منهم القيام بحلها. كثيرة هي الحروب التي اندلعت لان الحكام ارادوا توجيه غضب المواطنين الى عدو خارجي. الديمقراطية المباشرة ابسط كثيرا من نظام حكم الممثلين لانه لا يوجد انتخابات ولا تحالفات. لكن، حتى لو كانت الديمقراطية المباشرة اكثر تعقيدا من نظام حكم الممثلين، فليس مؤكدا ان يمنع هذا الامر الناس من دعمها. اذ ان الدكتاتورية ابسط بكثير من نظام حكم الممثلين لان هنالك حاكما واحدا يتخذ القرارات كلها بدل جميع الآخرين بدون انتخابات، بدون تحالفات، وبدون معارضة. ورغم هذا، يفضل معظم الناس الحياة في نظام حكم الممثلين وليس في نظام حكم فردي، لانه في نظام حكم الممثلين يملك الناس حرية تقرير من يتخذ القرارات من اجلهم.

ليست بساطة نظام الحكم هي ما يقرر انما مدى حرية المحكومين.

في نظام حكم الممثلين، للمواطنين حرية اكبر منها في الدكتاتورية، لكن في الديمقراطية المباشرة للمواطنين حرية اكبر منها في نظام حكم الممثلين.

وعلى عكس باقي الطرق، فإن بامكان الديمقراطية المباشرة ان تتحقق فقط اذا رغب بها اغلبية المواطنين.

لا يمكن فرض الديمقراطية المباشرة على اغلبية لا تريدها.

قد ترغب الاغلبية في مكان عمل ما، او في مؤسسة تربوية معينة او مدينة معينة، بتحقيق الديمقراطية المباشرة لديها. ستعارض الدولة هذا الامر وسيندلع صراع ضد الديمقراطية المباشرة رغم ان الاغلبية المحلية ترغب بها.

النـزاع حول تحقيق الديمقراطية المباشرة في المجتمع كله سيستمر سنوات طويلة. ومن لا يكون مستعدا من ناحية نفسية ومن ناحية عملية – لهذا الصراع – فسيفشل.

من يعتقد ان الديمقراطية المباشرة ستقوم بدون معارضات، يرتكب خطأ خطيرا. كل من يريد الحفاظ على سلطته في اتخاذ القرار بدل الآخرين، وكل معارضي مبدأ المساواة السياسية، سيقاومون الديمقراطية المباشرة بشكل شرس.

كثير من معارضي الديمقراطية المباشرة يكسبون قوتهم من اتخاذ القرارات بدل الآخرين. فهم لن يفقدوا السلطة وحسب – انما كذلك مصدر رزقهم.

 

سيفعلون كـــــــل شيء من اجل الحفاظ على سلطتهم، ولن يوفروا أي وسيلة!

لا يمكن للديمقراطية المباشرة ان تتحقق داخل نظام حكم الممثلين: فهي وجه النقيض لنظام حكم الممثلين وتهدده. كل نشيط من نشطاء الديمقراطية المباشرة عليه الاستعداد على المستوى النفسي- العملي لمواجهة المعارضة الشديدة من طرف مؤيدي نظام حكم الممثلين. معارضو الديمقراطية المباشرة، الموجودون في مراكز عليا لانهم يسيطرون على جهاز الدولة، سيستعملون كل الحيل من اجل دحر كل اقتراح للديمقراطية المباشرة.

 

يدعي الكثيرون ان معظم المواطنين اليوم لا يبالون بمصير المجتمع. آخرون يدعون ان الانسان هو اناني بطبعه. لكن الانسان ليس "جيدا منذ صغره" او "سيئا منذ صغره"، ليس "محبا للبشر بطبعه" أو "أنانيا بطبعه": انما يتم تصميمه بواسطة المجتمع الذي يحيا فيه. في مرحلة معينة يختار الانسان موقفه من اساليب سلوكيات المجتمع الذي ولد فيه. البعض يرغب بتغييرها، آخرون يرغبون بالحفاظ عليها. التفضيل القائم على القيم ليس امرا مرتبطا بالجينات او موروثا.

من الاعتقادات الشائعة ان البشر بشكل عام لا يريدون التواجد في مركز يضطرون فيه اتخاذ القرار بخصوص طرق ادارة المجتمع، وطرق ادارة حياتهم. ونقول لمن يدعي مثل هذه الادعاءات: ابدا لم يتم اجراء استطلاع لجميع السكان بخصوص حرية تقديم اي اقتراح قرار سياسي، مناقشة اي اقتراح والتصويت عليه. اليوم، حالة معظم المواطنين أن احدا لا يسألهم ما اذا كانوا يرغبون بالتعبير عن رأيهم بواسطة التصويت على قرارات الممثلين، ما يسمى "استطلاع رأي". في الدول التي يقومون بها باستطلاع شعبي، لا توجد صلاحية لمعظم المواطنين لتقديم اقتراحات مختلفة لصيغ مختلفة في الاستطلاع، او لمناقشة الصيغ والتصويت على صيغة تعجبهم. يقوم الممثلون بتحديد توقيت الاستطلاع، صيغته، وما هي الاغلبية المطلوبة من اجل ان يلتزموا بنتائج الاستطلاع. يعني بكلمات أخرى: حاميها حراميها. الديمقراطية المباشرة تمنح حرية الاختيار لكل مواطن: هل يستعمل حقه في تقديم اقتراح قرار، مناقشة اي اقتراح قرار والتصويت على كل اقتراح قرار. يستطيع المواطنون الامتناع عن استعمال هذا الحق. اما اليوم فهذا الحق غير متاح لهم. بالاضافة الى ذلك، يتم سلب هذا الحق منهم بشكل مقصود ويستمرون في سلب هذا الحق منهم بكل وسيلة ممكنة. مع هذا، فان من يختار الامتناع عن استعمال هذا الحق سيضطر ان يأخذ بعين الاعتبار انه سيحيا بحسب قرارات الآخرين وليس بحسب قراراته.

عندما ينتج وضع فيه الناس غير راضين من القرارات التي اتخذت، فانهم سيستعملون حقهم في الاشتراك في القرارات.

 

بعض الناس سيعارض الديمقراطية المباشرة حتى بعد اقتناعهم بإمكانية التغلب على الصعوبات في طريق تحقيقها. والحديث هنا عن النخبويّين ذوي المبادئ، اي الاشخاص الذي يحتقرون الحكم المباشر لكافة المواطنين ويعتبرونه "شعبيا".

فهم يعتقدون ان القرارات المباشرة النابعة عن المواطنين ستسبب الكوارث للمجتمع.

 

من الامثلة الواضحة على هذا هو صعود النازيين للحكم عام 1933. فقد حصل ذلك في نظام حكم الممثلين الذي تقوم فيه اغلبية المواطنين بالتصويت بشكل حر لممثلي النازيين.

وقد نسوا ان النازيين قد صعدوا للحكم في نظام حكم الممثلين وليس في الديمقراطية المباشرة. لو كانت في المانيا ديمقراطية مباشرة لكان بالامكان تبكير طرد النازيين من الحكم كثيرا.

 

ليس المواطنون فقط، بل الممثلون كذلك، يتخذون قرارات تؤدي الى كوارث. الرئيس الامريكي، جورج بوش، ورئيس حكومة بريطانيا، توني بلير، قاما بخداع مواطنيهما وبدأوا في عام 2003 حربا ضد العراق بادّعاء ان للعراق سلاحا نوويا رغم معرفتهما انه لا يوجد لديه سلاح نووي.

 

قرارات الممثلين قد تكون اكثر خطورة من قرارات مباشرة بواسطة المواطنين. لكن في قرارات المواطنين المباشرة لا نجد من نتهم ونقوم بتغييره: الاغلبية التي قررت هي التي تتحمل المسؤولية. لا يوجد رئيس او رئيس حكومة لنقوم باقالته. لا يوجد قائد بديل يمكن اختياره على أمل انه سيتصرف بشكل مغاير.

كلما كان عدد متخذي القرارات اكبر, كلما قل تأثير النزوات الشخصية والمخاوف وشهوة القوة على القرارات.

 

كل قرار يتأثر من نفسية متخذه. لكن هنالك نزوات مختلفة للاشخاص المختلفين. عندما يكون عدد متخذي القرار كبيرا وللكثير منهم نزوات متعارضة، فان تأثيرات هذه النزوات ستلغي بعضها بعضا. لكن في الدكتتاتورية فهناك متخذ قرار وحيد ولا يوجد ما يُبطل تأثير نزواته على قراراته.

يعتقد الكثيرون ان الانانية، الطمع، واللامبالاة السياسية لغالبية الافراد في المجتمع اليوم هي من "طبيعة الانسان" ويستنتجون من ذلك ان الديمقراطية المباشرة ستكون "ادغالا" تحكمها "النزوات" الانانية لدى غالبية المواطنين.

 

يتبين ان هذه الافتراضات بخصوص "طبع الانسان" هي افتراضات مغلوطة عندما نقوم بالمقارنة بين السلوك في مجتمعات مختلفة. في كل مجتمع يتصرف الناس من اجل "النجاح" في المجتمع. لكن نجد تعريفات مختلفة للـ"النجاح" لدى المجتمعات المختلفة. فالمجتمع الرأسمالي اليوم يشجع الانانية، الطمع، واللامبالاة بمشاكل المجتمع من اجل الحفاظ على التقسيم الطبقي بين الحاكمين والمحكومين، بين اصحاب رؤوس الاموال وبين المعدمين.

 

يقوم كل نظام حكم بتصميم دوافع اولئك الذي يعيشون فيه بواسطة شروط تمكن البشر من "النجاح" اذا تبنوا قواعد نظام الحكم. وعليه، فان استنتاج استنتاجات عامة من خلال أنماط  سلوك منتشرة اليوم في المجتمع الرأسمالي هو امر مغلوط لانه يتجاهل تأثير نظام الحكم على سلوك المواطن.

عندما يتم اخذ هذا التأثير بعين الاعتبار، فانه يلقي الضوء على نظام حكم الممثلين، وليس على "طبع الانسان".

 

الديمقراطية المباشرة، على عكس نظام حكم الممثلين، متعلقة بقلق المواطنين على المجتمع، وتشجع الاستعداد للتضحية ومساعدة الاخرين. تأثير الديمقراطية المباشرة على مواطنيها هو تأثير مناقض لتأثير نظام حكم الممثلين.

 

الديمقراطية المباشرة ليست مجرد اسلوب جديد من اجل اتخاذ القرارات السياسية، انما ايضا تقوم بتصميم الفرد الذي تحركه رغبته في مساعدة الآخرين – والمجتمع.

الديمقراطية المباشرة تغير العادات، الدوافع، الطموحات، والشخصية.

 

اتخاذ القرار يعني المسؤولية عن نتائجه. هنالك من يخشى من هذه المسؤولية، ولذلك – يخشى ايضا الحرية. اذا فضلوا الامتناع عن الاشتراك في القرارات، فان ذلك من حقهم. تهتم الديمقراطية المباشرة بان تشترك غالبية المواطنين في النقاشات والقرارات، لكنها لا تفرض ذلك على مواطنيها.

 

هنالك بعض الاشخاص الذي يدعمون الديمقراطية المباشرة لكنهم لا يدعمون سياسة بلا سياسيين. في الواقع هم يريدون نظام حكم ممثلين أكثر تطويرا.

 

هم يريدون نظام حكم ممثلين تكون فيه مبادرات للمواطنين واستطلاعات للشعب. أي، يريدون تأثيرا اكبر من المواطنين على الممثلين. انهم مؤيدون لنظام حكم الممثلين.

 

نظام حكم الممثلين الأكثر تطويرا الذي يقترحونه يحاول ان يصلح مساوئ نظام حكم الممثلين القائم. مؤيدو مبادرات-المواطنين واستطلاعات - الشعب لا يعرّفون الديمقراطية المباشرة كـ"نظام فيه كل مواطن يستطيع تقديم الاقتراح، المناقشة، التصويت بخصوص كل قرار سياسي"، وهذا ما يكشفهم كمؤيدي نظام حكم ممثلين مطور.

 

ان التعاون بين اولئك الذي يريدون إصلاح نظام حكم الممثلين وبين اولئك الذي يريدون تغيير وتأسيس الديمقراطية المباشرة بدلا منه، هو تعاون ممكن، بشرط ان يفهم كلا الطرفين الاختلاف بينهما وان يحترم احدهما الآخر.

سينهار هذا التعاون، في النهاية، حيث ينقصه مقام مشترك مبدئي، لكن، يستطيع كل طرف ان يتمتع بتعاون مؤقت مع الآخر.

 

طالما حصلنا على فائدة من هذا التعاون، فمن المفضل الاستمرار فيه. لكن، مع هذا، فان التعاون ليس هدفا بحد ذاته، انما وسيلة لتحقيق الهدف.

عندما تتوقف الوسيلة عن خدمة الهدف، يجب التخلي عنها.

يستطيع مؤيدو الديمقراطية المباشرة ان يتعاونوا مع مؤيدي استطلاع-الشعب، مثلا في النـضال من اجل التصديق على ميزانية الدولة بواسطة استطلاع شعبي.

لكن، كل تعاون كهذا سيكون فقط على موضوع معين ولا مكان له في النضال من اجل اقامة نظام حكم بديل تكون فيه لكل مواطن صلاحية للاقتراح، للمناقشة، للتصويت، على كل قرار سياسي.

اليوم كذلك تتمتع البشرية بما منحته الديمقراطية المباشرة في اثينا للسياسة، للفلسفة، للعلم، للفن وللمسرح، وكلها امور نمت من خلال النقاشات العلنيّة حول السياسة، والتي اشترك فيها كل مواطن رغب بذلك.

 

ان النقاش العام حول السياسة في الديمقراطية المباشرة يحفّز المواطنين على القلق على المجتمع الذي يعيشون فيه، وهذا يطور انسانيتهم. يشجع الابداع والنوايا الطيبة، وهي امور تخنقها كل الاساليب السياسية الاخرى. الديمقراطية المباشرة ترفع من الانسانية الى مستوى اعلى لانها تؤدي الى تطور المجتمع والشخصية.

تقوم الديمقراطية المباشرة بتحويل العقلية الانانية الملولة واللامبالية، التي تؤدي دورا سلبيا في مجتمع ثابت، فاسد ومغترب ذاتيا، الى عقلية نشطة ومبدعة في مجتمع يعمل واعيا من اجل تطوير الفرد، الجماعة، المجتمع – والانسانية.

[إلى الأعلى]

 

 

 


19.           كيف نحقق الديموقراطية المباشرة

 

لكي نحقق الديمقراطية المباشرة من الضروري اقامة "حركة للديمقراطية المباشرة".

من يعنيه هذا عليه القيام بالامور التالية:

 

1.  ايجاد آخرين معنيين بالديمقراطية المباشرة، والتحدّث معهم حول الموضوع. التفكير بمشاكل عامة، واقتراح حلول لمشاكل فعلية. اقامة لجنة محلية للديمقراطية المباشرة: في الحي، في المدرسة، في العمل او على شبكة الانترنت، وفي كل مكان يتيح ذلك.

على اعضاء لجنة الديمقراطية المباشرة ان يكونوا نشيطين – وليس فقط مؤيدين لفكرة الديمقراطية المباشرة. هذا يعني: اشخاصا يقومون بشكل ثابت بنشاط من اجل تطوير الديمقراطية المباشرة وليس فقط الموافقة على الفكرة.

 

2.  على لجنة الديمقراطية المباشرة ان تلتقي بشكل ثابت وتناقش المواضيع المحلية، القطرية والعالمية التي تتعلق بالديمقراطية المباشرة، وعليها تنظيم النشاطات. على كل لجنة ان تمول ذاتها فقط من تبرعات اعضائها وان تعمل كوحدة مستقلة، لكن بتعاون مع لجان اخرى في المنطقة، في الدولة وفي العالم.

 

3.  يجب نشر فكرة الديمقراطية المباشرة بكل طريقة ممكنة: شفهيًا، كتابيًا، في الراديو والتلفزيون، على شبكة الانترنت، خلال الاحاديث مع الاصدقاء، في المدرسة وفي الجامعة.

 

4.  التعاون مع لجان اخرى هو امر مهم جدا: كل لجنة هي لجنة مستقلة لكن عليها تقديم المعونة من اجل اقامة لجان جديدة ومساعدتها اذا كان هنالك عدد من اللجان في مجال معين، على اللجان التعاون وتنفيذ نشاطات مشتركة، ان تتعلم اللجنة الواحدة من الاخرى وان يساعد بعضها بعضا عند الحاجة.

 

5.  من الضروري اقامة "حركة للديمقراطية المباشرة".

"حركة للديمقراطية المباشرة" هي منظمة-عليا لكل لجان الديمقراطية المباشرة من اجل تنسيق نشاطات مشتركة. هذه الحركة ليست حزبا سياسيا عاديا. لا يوجد لها "مركز" او قادة يتخذون القرارات بدل الآخرين. يجب ان تكون لهذه الحركة "لجنة تنسيق" يتم تعيين اعضائها بواسطة الــقــرعــة من ضمن لجان محلية. تقوم "لجنة التنسيق" بالمبادرة الى وتنظيم فعاليات مشتركة على نطاق محلي، لوائي وقطري لكل اللجان المحلية. قرارات "لجنة التنسيق" هي مجرد توصيات للعمل لكنها لا تلزم كل اللجان المحلية. من حق كل لجنة محلية ان تتجاهل قرارات "لجنة التنسيق".

 

6.  تعمل "الحركة للديمقراطية المباشرة" باسلوب الديمقراطية المباشرة. فهي تستعمل فقط الوسائل القائمة على الديمقراطية المباشرة. وابدا لا تستعمل وسائل غير ديمقراطية.

يجب رفض فكرة "الغاية تبرر الوسيلة". لان الوسيلة تقوم بتشكيل الغاية على شكلها.

لا يمكن تطوير الديمقراطية المباشرة بوسائل غير ديمقراطية.

 

7.  يجب ان تتأسّس العلاقات الشخصية في الحركة للديمقراطية المباشرة على اساس الديمقراطية المباشرة. على كل عضو في الحركة ان يطور استقلالية ذاتية وأن يحترم استقلالية الآخرين. يجب بذل مجهود من اجل فهم الآخرين، التصرف بصبر وتسامح، اظهار استعداد للتسويات بخصوص النشاطات ولكن ليس بخصوص المبادئ. يحظر على مؤيد الديمقراطية المباشرة ان يتصرف كديكتاتور في حياته الخاصة.

 

8.  على كل مؤيد للديمقراطية المباشرة ان يكون مستعدا – نفسيًا وعمليًا – لمواجهة المعارضة الشديدة لأيّة محاولة لتحقيق الديمقراطية المباشرة في كل مكان: في العائلة، في العمل، في التربية وفي الدولة. من لا يستعد لهذه المعارضة – فسيفشل. رغم هذا، يجب العمل من اجل تحقيق الديمقراطية المباشرة في كل مجال، حتى اذا لم يكن اكيدا ان المحاولة ستنجح. حتى من التجربة الفاشلة يمكن تعلم الكثير.

 

9.  يجب الا نكتفي بنقد ما هو قائم، انما من اللازم اقتراح حل على نمط الديمقراطية المباشرة لكل مشكلة اجتماعية. يميل الناس الى الانغماس في النقد بدلا من اقتراح حلول بديلة. هذا نشاط عقيم. يجب على كل اقتراح لحل مشكلة حسب مبادئ الديمقراطية المباشرة ان يكون مؤسسا على فهم اساسي للحقائق في الميدان. الابداع هو امر مفضل لكن عليه ان يكون مجذرا في ارض الواقع.

 

10.  يجب الاكثار من استعمال الفكاهة. ليس ضروريا على السياسة ان تكون قاتمة ومملة. النكات هي سلاح سياسي قوي. تستطيع الديمقراطية المباشرة ان تكون مضحكة، ممتعة، ومثيرة.

 

يجب عدم النكوص أمام الخبراء الذين "يثبتون" ان الديمقراطية المباشرة هي غير ممكنة.

كثير من الخبراء قد "أثبتوا" ان الناس في العالم ابدا لن يستطيعوا الطيران في الهواء، الهبوط على القمر، استعمال الطاقة النووية، علاج العقم، التحكم بالجهاز الوراثي.

كبير باحثي الذرة، ارنيست راتيرفورد، صرح عام 1938 ان الانسان ابدا لن ينجح في استعمال الطاقة النووية، لكن في العام 1945 تم اثبات خطأه هذا في هيروشيما. لقد حصل هذا للكثير من الخبراء.

في عالم السياسة,عندما يقولون "مستحيل" هذا معناه "غير مرغوب به".

 

هل كان اولئك القائلون بان الديمقراطية المباشرة "مستحيلة" ليرغبوا بها اذا ما كانت ممكنة؟

اذا كان الجواب "لا" – لماذا اذن يبذلون الوقت من اجل اثبات انها غير ممكنة؟

واذا كان الجواب "نعم" – اذن بامكاننا تحقيق الديمقراطية المباشرة.

[إلى الأعلى]

 


كتب أخرى لعكيفا أور:

 Akiva ORR's books

1.      "سلام سلام ولا سلام" (مع موشي محوبر) القدس 1961. الطبعة الثانية، تل-ابيب، 1999. (بالعبريّة)

 

2.      دولة اللايهود, اصدار Ithaca Press, London، 1984. (بالانجليزية)

 

3.      اسرائيل: السياسة، الاساطير، وازمة الهوية, Pluto Press, London، 1994. (بالانجليزية)

 

4.      "من نظام حكم الممثلين الى الديمقراطية المباشرة". مقالات حول نظام حكم جديد. تل-ابيب، 1998. (بالعبريّة)

 

5.      "القنبلة وعباد الشمس". برنامج تعليمي على الكمبيوتر للاطفال عن القنبلة النووية الأولى، رسوم كرتونية، سي دي.

 

6.      "بديل لدولة ذات عقد نفسية" (هوية، روحانية، نظام حكم، وسلاح نووي في اسرائيل)، تل ابيب 2000. (بالعبريّة)

 

7.      "من مرحلة الاحتجاج الى الثورة"، خمس محاضرات للنشيطين السياسيين في "صالون مازل"، تل ابيب 2003. (بالعبريّة)

 

8.      "سياسة بلا سياسيين" مقال في موقع الانترنت: www.abolish-power.org. (عدّة لغات)

 

[إلى الأعلى]


(صفحة غلاف المقال)

 

 

"السياسة" ما هي؟

 

هل "السياسة" مهنة تتطلب اختصاصا مميزا؟

 

ما هو معنى "القوة" في السياسة؟

 

ما الذي يؤدّي الى الفساد في السياسة؟ السياسة ذاتها

أم الـ"قوة"؟

 

ماذا يفعل السياسيون؟

 

هل يستطيع أي مواطن ان يعمل ما يقوم به كل سياسي؟

 

هل يمكن ان تكون هنالك "سياسة" بدون "سياسيين"؟

 

الاجابات على هذه الاسئلة – وعلى اسئلة كثيرة غيرها – موجودة في الكتيب.

 

 

ستفاجئ الاجوبة معظم القراء.

 


                                                              

  


                                  



Home Content
Comments PDF

www.abolish-power.org
         Akiva ORR's books
     Document made with Nvu